بانکی ها

دستورالعمل فرآیند اجرایی تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی ابلاغ شد  ۲۸ آذر ۱۳۹۶ بانک مرکزی، «دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» را در راستای تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب بند (ب) ماده (۱۷) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، مقرر شده: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند» و وفق تبصره (۲) بند یاد شده، «نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شد, ...ادامه مطلب

معاون اول رئیس جمهور تهاتر مطالبات برخی شرکت‌ها با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان مالیاتی و سازمان خصوصی سازی را ابلاغ کرد. با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور مطالبات و بدهی های شرکت ها به سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی تهاتر می شود. با تصمیم هیات وزیران و ابلاغ اسحاق جهانگیری، مطالبات و بدهی شرکت های مدیریت تولید، توانیر، افق توسعه انرژی خلیج فارس، تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی تهاتر می شود. متن مصوبه‌های هیئت وزیران به شرح زیر است: ۱- مطالبات شرکت های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارصد و سی و سه هزار و نهصد و هشتاد و هفت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹۸۷ر۴۳۳) ریال تهاتر می شود. ۲- شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می شوند و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم برای وصول مطالبات خود طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود، ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. مصوبه دوم ۱- مطالبات شرکت های افق توسعه انرژی خلیج فارس، تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ یک میلیون و چهارصد و سه هزار و نهصد و سی و نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹۳۹ر۴۰۳ر۱) ریال تهاتر می شود. ۲- شرکت های مدیریت شبکه برق ایران، توانیر، برق منطقه ای آذرب, ...ادامه مطلب

ایسنا نوشت: مدیرعامل شرکت جیرینگ با ابراز شگفتی از نحوه اطلاع‌رسانی ابلاغیه جدید USSD گفت: جیرینگ به عنوان بزرگترین ارایه دهنده سرویس‌های مبتنی بر تلفن همراه از جمله زیرساخت USSD، تاکنون نامه یا ابلاغیه‌ای از شاپرک و یا هیچ نهاد قانون‌گذاری دیگری دریافت نکرده و درخواست مذاکره‌ای برای کمک به حل دغدغه‌های مطرح شده به این شرکت واصل نشده است.مهرداد خطیبی اظهار کرد: خدمات مالی و پرداخت مبتنی بر USSD، حدود پنج سال است که توسط جیرینگ و با مشارکت بانک‌ها و PSP ها در حال ارائه است و به رغم انجام چندین میلیون تراکنش موفق روزانه، تاکنون حتی یک گزارش دال بر بروز تخلف یا سرقت اطلاعات محرمانه کارت‌های بانکی وجود ندارد، پدیده‌ای که در سایر بسترهای به اصطلاح امن ارائه خدمات، زیاد به گوش می‌رسد.وی افزود: ای کاش به جای رسانه‌ای کردن این دغدغه و مشوش کردن بی مورد ذهن جامعه، موضوع در فضایی تعاملی با جیرینگ و سایر متولیان ارائه این خدمت مطرح می‌شد و راهکار منطقی و به دور از هیاهو برای حل دغدغه‌های مطرح شده، اتخاذ می‌شد.دغدغه امنیت USSDخطیبی در پاسخ به دغدغه‌های امنیتی مطرح شده برای ارائه خدمات مالی و پرداخت بر بستر USSD، گفت:برای ورود به مساله، فرض را بر این می‌گذارم که امنیت USSD، صفر مطلق است (البته به فرض محال!). به جز در اولین پروسه ثبت کارت بانکی در انتهای یک تراکنش موفق مبتنی بر USSD که شماره کارت بانکی و رمز دوم کارت در یک session و در قالب تراکنش‌های جداگانه دریافت می‌شوند (فقط یک‌بار به ازای هر ثبت کارت)، در سایر تراکنش‌هایی که توسط مشترکان بر این بستر اتفاق می‌افتد، صرفا رمز دوم کارت دریافت می‌شود.وی بیان کرد: پس از آن شماره کارت بانکی به صورت توکن یا alias code ارسال می شود. پس اگر اولین تراکنش ثبت کارت را کنار بگذاریم، صرفا رمز دوم کارت در اختیار شنود کننده متخصص قرار خواهد گرفت که قابل سواستفاده نخواهد بود.او خاطرنشان کرد: برگردیم به مقطع تراکنش ثبت کارت، با فرض محال صفر بودن امنیت USSD برای اینکه دغدغه‌های امنیتی حل شود، راهکارهای ساده‌ای وجود دارد که می توان طی یک اطلاع‌رسانی عمومی از مشترکان USSD بخواهیم که برای انجام تراکنش بر این بستر، , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است: احتراماً؛ بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و بيستمين جلسه مورخ 1395.4.8، ضمن تأييد و حمايت کامل از اقدامات و تدابير بانک مرکزي در فراهم کردن و تمهيد شرايط براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ويژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشور در خصوص تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و تأييد و تصويب نرخ حداکثر 15 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک‌ساله مقرر کرد: "نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و همچنين نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد ميان بانک يا مؤسسات اعتباري و مشتري، حداکثر معادل 18 درصد تعيين مي‌شود. همچنين نرخ سود تسهيلات بانک کشاورزي براي تسهيلات سرمايه‌گذاري معادل 15 درصد و براي ساير تسهيلات معادل 18 درصد تعيين شد." ضمن تأکيد بر اين‌که مصوبه ياد شده از تاريخ 1395.4.16 لازم‌الاجرا است، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از مهر، علی طیب نیا پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان ها و شرکت های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرد.بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان ها و شرکت های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده اند.دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان موضوع ماده ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند. سازمان های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و بانک های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.عزم دولت برای ساماندهی نظام پرداختعلی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور گفت: دولت برای ساماندهی نظام پرداختی مصمم است.همچنین طیب نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره فیش‌های حقوقی افزود: متاسفانه شاهد نوعی جوسازی و جریان‌سازی رسانه‌ای در این رابطه هستیم، اما این حواشی به زودی سپری خواهد شد و جای نگرانی نیست.وی به ایلنا اظهار داشت: با این حال دولت مصمم است که نظام پرداخت‌ها را ساماندهی کند. در این مسیر، گام‌هایی موثر برداشته و در آینده‌ای نزدیک نیز اقدام‌ها و گام‌های اثربخش دیگری برخواهد داشت. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی چهارشنبه شب و در ضیافت افطار با جوانان و دانشجویان رئیس‌جمهور تصریح کرد: مقرراتی که یک سال روی آنها کار شده بود، در راستای ایجاد تحول در مقررات بانکی امروز امضا و ابلاغ شد.همچنین در همین راستا بزودی لایحه ای را تقدیم مجلس می کنیم که امیدوارم مجلس نیز با تصویب آن، راه را در مسیر ایجاد تحول در فعالیتهای بانکها هموارتر سازد. روحانی اظهارداشت: دولت باید موانع را بردارد، از بروکراسی بکاهد و بانکها را آماده کند و دانشگاه ها نیز باید تحولی را برای کارآفرینی ایجاد کنند و اگر اینها دست به دست هم دهند، شاهد تحول بسیار خوبی در کشور برای نسل جوان خواهیم بود. وی با تاکید بر اینکه امروز بی تردید شرایط در مقایسه با سه سال قبل در عمده بخش ها برای کار و تلاش بهتر شده است، گفت: در بخش کشاورزی نوین و توسعه صنایع متوسط و کوچک گامهای بزرگی برداشته شده هر چند که هنوز تا رسیدن به هدف نهایی، راه طولانی در پیش داریم. تلاش ما باید روی ارتقای رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود که یکی از لوازم آن، تحول در زمینه مقررات بانکی است. رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ما در کشوری زندگی می کنیم که در آن دمکراسی و آزادی افکار حاکم است، گفت: البته با مشکلات نیز آشنا هستم و می دانم با چه مشکلاتی مواجه اید، باید صبر، حوصله و تلاش مضاعف کنیم. نباید بهراسید و عقب نشینی کنید و مطمئن باشید و شک نکنید که در نهایت پیروز می شویم. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، بعد از ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۵ در اول خرداد ماه از سوی مجلس به دولت، ضوابط اجرایی و آیین نامه های آن نیز با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هیات وزیران تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. بر این اساس اخیرا این دستگاهها نیز ضوابط اجرایی بودجه امسال را برای اجرا به سازمان های ذیربط خود ابلاغ کردند.در این رابطه طیب نیا-وزیر امور اقتصاد و دارایی- نیز در راستای اجرا مقررات " ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۵" چند بند را به طور ویژه مورد توجه قرار داده و از سازمانهای زیرمجموعه خود خواسته تا به این موارد توجه خاص داشته باشند.بکارگیری نیروی انسانیبر این اساس در مورد اول بکارگیری نیروی انسانی مورد توجه است که در ماده (۹) در این باره تاکید شده، هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هر گونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.ضوابط پاداش کارکنانهمچنین باید پرداخت پاداش ها طبق ماده(۱۱) انجام شود. در این حالت پاداش بر اساس، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.از سویی دیگر بر اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد برقراری حقوق و فوق العاده ها به مدیران و کارکنان مورد تاکید است و باید ماده (۳۱) در دستور کار قرار گیرد. بنابر این ماده، در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون) که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده‌ای کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیست. همچنین اخذ مصوبه شورا برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) ای, ...ادامه مطلب

نادر قاسمی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات ۸۰ میلیونی مسکن متقاضیانی که این وام را قبل از ابلاغ بخشنامه دریافت کرده‌اند آیا مشمول کاهش ۲ درصدی نرخ سود خواهند شد، گفت: دستورالعمل عطف به ما سبق نمی‌شود و متقاضیانی که قبل از تصویب و کاهش دو درصدی نرخ سود برای وام ۸۰ میلیونی مسکن اقدام کرده‌اند نرخ سود ۱۳ درصدی شامل حال آنها خواهد شد.وی افزود: در قانون بانک و به طور کلی دستورالعمل‌ها به این شکل است که اگر متقاضی ۲ روز قبل از تصویب و ابلاغ بخشنامه، وام مسکن دریافت کرده باشد باید با همان نرخ سود دستورالعمل قبلی اقدام به بازپرداخت وام مسکن کند.وی با اشاره به اینکه نرخ سود ۱۱ درصدی وام ۸۰ میلیونی مسکن به شبکه بانکی هفته گذشته ابلاغ شده است و از همان موقع هم بازپرداخت این تسهیلات قابل اجرا است گفت: قطعا کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و رسیدن آن به ۱۱ درصد که کاهش مبلغ اقساط را در پی خواهد داشت موجب استقبال بیشتر متقاضیان از این وام خواهد شد.قاسمی ادامه داد: با این اقدام مبلغ اقساط به ۸۸۰ هزار تومان کاهش یافته است و این موضوع می‌تواند بر استقبال مردم از این تسهیلات نقش بسزایی داشته باشد.مدیرکل اعتبارات بانک مسکن با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود علاوه بر کاهش مبلغ اقساط موجب کاهش سود وام ۸۰ میلیونی نیز خواهد شد گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن قطعا بر تقاضا و عرضه مسکن نقش بسزایی خواهد داشت.قاسمی ادامه داد: اگر نرخ سود همراه با تورم کاهش یابد به نفع اقتصاد و تولید مسکن خواهد بود، چرا که ۲ سال پیش وقتی نرخ سود دوران مشارکت ۲۸ درصد بود و سپس این نرخ به ۲۴ درصد و در حال حاضر به ۲۲ درصد رسید استقبال از سوی تولیدکنندگان رو به افزایش گذاشت.وی افزود: حال اگر نرخ سود دوران مشارکت که گفته می‌شود باید به ۱۸ درصد کاهش یابد انجام شود تولیدکننده مسکن که تا دو سال پیش با نرخ ۲۸ درصد از تسهیلات دوران مشارکت استفاده می‌کرد، استقبال کرده و این هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده مسکن مقرون به صرفه خواهد بود.قاسمی اضافه کرد: قطعا این اقدام هم در اقساط و هم در سود تاثیرگذار خواهد بود و قطعا توان خرید مسکن را بالا خواهد برد.وی تاکید کرد: به هر حال این کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن موجب رونق بازار مسکن و حتی ساخت و ساز و تول, ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از از روابط عمومی بانک مرکزی، این اصلاحیه شامل هفت فصل، 18 ماده و 10 تبصره است که 11 خرداد امسال در شورای پول و اعتبار مطرح شد و به تصویب رسید.مهمترین تفاوت های نسخه جدید «آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری» با ویرایش قبلی آن، اضافه کردن روش نگهداری اسناد به صورت «سوابق الکترونیکی مطمئن» بر اساس ساز و کار مندرج در قانون تجارت الکترونیک است که با هدف کاهش هزینه نگهداری فیزیکی اسناد و اوراق مذکور توسط موسسات اعتباری صورت گرفته است.همچنین کاهش حداقل مدت زمان نگهداری عین اسناد سطوح دوم، سوم، چهارم به ترتیب از 10، 5 و 3 سال به 5، 3 و 2 سال، منوط کردن امحای عین اسناد سطوح دوم، سوم، چهارم و پنجم، به تبدیل این اسناد به میکروفیلم و یا سوابق الکترونیکی مطمئن از دیگر مواردی است که در آیین نامه جدید تغییر کرده است.در این آیین نامه مدت زمان نگهداری عین اسناد سطوح دوم، سوم، چهارم و پنجم، به ترتیب به مدت 15،12،10 و 8 سال افزایش یافته است در صورتی که امکان تبدیل اسناد به میکروفیلم و یا سوابق الکترونیکی مطمئن وجود نداشته باشد.همچنین بانک ها مجاز شده اند میکروفیلم‌ها و سوابق الکترونیکی مطمئن را پس از گذشت 20 سال از مدت‌های مقرر در آیین‌نامه امحا کنند. این بخشنامه به موجب بند «و» ماده (33) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18تیرماه 1351 تدوین شده است. در آن پیش بینی شده بود مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آن‌ها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین‌نامه‌ای به تصویب شورای پول و اعتبار برسد؛ این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگا‌ه‌ها پس از گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌نامه، حکم اصول اسناد را خواهند داشت.نخستین آیین‌نامه «مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها» در سال 1353تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.این آیین نامه برای نخستین بار در سال 1389 و با توجه به تغییر و تحولات فراوان محیطی به ویژه در زمینه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و مشکلات نگهدا, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، در نخستین روز کاهش نرخ سود سپرده ها مشاهدات میدانی خبرنگار ما از شعب یکی از بانک های بزرگ کشور حکایت از عدم کاهش نرخ سود است. بالاخره اولین روز تابستان فرا رسید، روزی که نقطه عطفی در تاریخ بانکی کشور به شمار می رود و نرخ سود سپرده ها در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از سال ها مجددا به نرخ ۱۵ درصد می رسد. به جرات می توان گفت نظام بانکی کشور حداقل در یک دهه گذشته نرخ سود حداکثر ۱۵ درصدی را به خود ندیده است و تصمیم کاهش نرخ سود به زیر ۱۵ درصد عملی شجاعانه و در راستای پیاده سازی اقتصادی مبتنی بر کاهش بهای تمام شده پول بنا گردید. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری این بار نیز پای توافقنامه ای را امضا کردند که دیگر نرخس بالاتر از نرخ ۱۵ درصد به مشتریان و سپرده گذاران پرداخت نکنند. اما در نخستین اجرای این طرح حضور خبرنگار ما در یکی از شعب یک بانک خصوصی حکایت از عدم کاهش نرخ سود سپرده ها بود. کارمند این بانک به خبرنگار ما گفت: علیرغم اینکه طی چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها مطرح شده اما هنوز بخشنامه ای به شعبه ما ابلاغ نشده و همچنان نرخ ۱۸ درصد پرداخت می کنیم. جالب تر اینکه مراجعه خبرنگار ما به این بانک در اواخر وقت کاری صورت گرفت و هنوز بخشنامه ای برای کاهش سود به این شعبه ابلاغ نشده بود. البته هنوز هم برخی از بانک ها به مشتریان خاص و قدیمی خود پیشنهاد سود بالاتر را ارایه می دهند.این بانک ها با کمبود منابع مواجه هستند و بهترین راه را جذب سرمایه با سود بالا می دانند. , ...ادامه مطلب

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی تکالیف سه گانه ای به منظور هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. متن این بخشنامه به این شرح است: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره93.109163 مورخ 1393.4.22 به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به نقش برجسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی برعهده دارد. لذا ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله ‌العالی) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کنند. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان مقام سیاست‌گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به‌منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت محترم و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیت‌های مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد. لذا خواهشمند است مراتب ذیل که برگرفته از بندهای «3»، «4»، «5» از بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه 1393.7.20 هیأت‌وزیران است، به‌نحو مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کافی و لازم معمول شود. 1. کسب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام؛ 2. کسب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی؛ 3. منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی؛ با تأکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق و صحیح موارد, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، از روز گذشته مراجعه کنندگان به سامانه تسهیلات ازدواج بانک مرکزی تغییر مهمی را حس کرده اند و آن افزایش قابل ملاحظه مبلغ ریالی وام ازدواج است.پیش از این تسهیلات وام ازدواج سه میلیون تومان برای هر یک از زوجین بود اما از روز گذشته این مبلغ با افزایش قابل ملاحظه ای همراه بوده و به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. در این بین بانک هایی پیش از اجرایی شدن وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی دارای بودجه بوده و مراجعه کنندگان می توانستند با ثبت نام تسهیلات سه میلیونی را دریافت کنند. بانک مرکزی معمولا همه ساله پیش از ثبت افزایش وام ازدواج در سامانه خود بخشنامه ای مبنی بر این افزیاش را به شبکه بانکی ابلاغ و شرایط آن را ذکر می کرد. اما این بار در کمال تعجب بدون ارسال بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور تسهیلات ازدواج را افزایش داده و به نظر می رسد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای بودجه پرداخت تسهیلات ازدواج آچمز شده و در برابر عمل انجام شده قرار گرفته اند. اینگونه به نظر می رسد از روز گذشته که این تسهیلات بیش از ۳سه برابر افزایش یافته پیش بینی می شود به قید فوریت همین چند بانک و موسسه اعتباری که دارای بودجه هستند عطای پرداخت را به لقایش بخشیده و اعلام کنند که بودجه ندارند! , ...ادامه مطلب

به گزارش فارس،عبدالمهدی ارجمندنژاد در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست پولی و ارزی با اشاره به تدوین مقررات حاکمیت شرکتی اظهار داشت: برای تدوین این قانون، نظرات بانک‌های دولتی و خصوصی اخذ شده و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. وی افزود: با وجود اینکه مطالعات کارشناسی زیادی برای تدوین این قانون انجام شده و نظرات بانک‌ها اخذ شده است، اما خود را مصون از نقد نمی‌دانیم و امیدواریم با ارائه نظرات کارشناسی و اصلاحی، این مقررات به نحو احسنت در شبکه بانکی عملیاتی شود. مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نحوه عضویت برخی افراد در هیأت مدیره بانک‌ها گفت: کسانی که می‌خواهند به عضویت هیأت مدیره بانک‌ها دربیایند، باید بدانند که چه جایگاهی دارند. به عنوان مثال مدتی پیش، مدیرعامل یک مجموعه بزرگ شرکتی برای مصاحبه به بانک مرکزی آمده بود؛ از او پرسیدم شما چطور قرار است مسئولیت هیأت مدیره بانک را هم قبول کنید، در حالی که مدیرعامل مجموعه‌ای بزرگ هستید؟ وی ادامه داد: فرد دیگری برای مصاحبه آمده بود که همزمان در 10 شرکت عضویت هیأت مدیره داشت، چنین فردی نمی‌تواند بر مسائل تمرکز داشته باشد و بر عملکرد بانک نظارت کند. ارجمندنژاد با اشاره به بحث استقلال رأی در هیأت مدیره بانک‌ها گفت: زمانی هنری فورد گفته بود سعی می‌کنم افراد هیأت مدیره را با افکار مختلف تعیین کنم، چرا که اگر تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد، افراد آنقدر بر مسائل مختلف بحث می‌کنند که برآیند آن یک تصمیم خوب و مطلوب می‌شود. مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: اما متأسفانه برخی از ما به دنبال این هستیم که اعضای هیأت مدیره یکدست باشند و این موجب تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در سطح هیأت مدیره می‌شود. , ...ادامه مطلب

تسنیم نوشت: شورای رقابت لیست جدید انواع قیمت خودرو را به شرکت های خودروساز ابلاغ کرد. براساس مصوبه دویست و چهل و هفت شورای رقابت و طبق محاسبات صورت پذیرفته در مرکز ملی رقابت جداول سقف قیمتی انواع خودرو در سال 1395 و ضرایب افزایش مجاز سقف قیمتی متوسط افزایش سقف قیمت در سال 1395 برابر با 1.5درصد است. به ارقام فوق الذکر ارقام بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری و سایر خدمات اضافه  می شود. در قیمت محصولات بنزینی نیز شرکت مبلغ 100 هزار تومان بابت الزام قانونی EOBD هزینه ای را به قیمت نهایی خودرو  اضافه می کند. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از ایرنا، محمدحسن مرادی افزود: طرح فروش اقساطی واحدهای مسکن انبوه سازان اول اردیبهشت ماه جاری به تمام شعب بانک مسکن مراکز استان ها و هفت شعبه منتخب در تهران ابلاغ شده است و بانک مسکن آمادگی کامل اجرایی کردن این طرح را دارد. وی گفت: بر اساس این طرح بانک مسکن تا یک میلیارد و 500 میلیون ریال( 150 میلیون تومان) پرداخت اقساط واحدهای مسکن انبوه سازان را توسط خریداران تضمین می کند. مرادی با بیان اینکه بانک مسکن همواره با استفاده از رژیم پس انداز و افتتاح حساب های ذیربط به دنبال رونق بازار مسکن است، گفت: به همین منظور بانک مسکن طرح های زیادی را به اجرا گذاشته تا با پرداخت تسهیلات به متقاضیان شاهد رونق خرید و فروش مسکن در بازار باشیم. این مقام مسئول در بانک مسکن با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی بانک مسکن به پروژه مسکن مهر گفت: قرار است بانک مسکن برای تکمیل واحدهای مسکن مهر در مجموع 555 هزار و 384 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کند. به گفته مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، تاکنون این بانک 450 هزار میلیارد ریال به واحدهای مسکن مهر تسهیلات پرداخت کرده و مقرر است 100 هزار میلیارد ریال نیز از محل اقساط وصولی واحدهای مسکن مهر به این پروژه پرداخت شود. پیش از این نادر قاسمی مدیرکل اعتبارات بانک مسکن با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی این بانک به پروژه های مسکن مهر گفته بود، بانک مسکن در این پروژه پرداخت تسهیلات به دو میلیون و 570 هزار واحد مسکن مهر را عهده‌دار شد که تاکنون یک میلیون و 691 هزار واحد آن به مرحله فروش اقساطی رسیده است. , ...ادامه مطلب