بانکی ها

دستورالعمل فرآیند اجرایی تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی ابلاغ شد  ۲۸ آذر ۱۳۹۶ بانک مرکزی، «دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» را در راستای تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب بند (ب) ماده (۱۷) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، مقرر شده: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند» و وفق تبصره (۲) بند یاد شده، «نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شد, ...ادامه مطلب

نادر قاسمی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات ۸۰ میلیونی مسکن متقاضیانی که این وام را قبل از ابلاغ بخشنامه دریافت کرده‌اند آیا مشمول کاهش ۲ درصدی نرخ سود خواهند شد، گفت: دستورالعمل عطف به ما سبق نمی‌شود و متقاضیانی که قبل از تصویب و کاهش دو درصدی نرخ سود برای وام ۸۰ میلیونی مسکن اقدام کرده‌اند نرخ سود ۱۳ درصدی شامل حال آنها خواهد شد.وی افزود: در قانون بانک و به طور کلی دستورالعمل‌ها به این شکل است که اگر متقاضی ۲ روز قبل از تصویب و ابلاغ بخشنامه، وام مسکن دریافت کرده باشد باید با همان نرخ سود دستورالعمل قبلی اقدام به بازپرداخت وام مسکن کند.وی با اشاره به اینکه نرخ سود ۱۱ درصدی وام ۸۰ میلیونی مسکن به شبکه بانکی هفته گذشته ابلاغ شده است و از همان موقع هم بازپرداخت این تسهیلات قابل اجرا است گفت: قطعا کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و رسیدن آن به ۱۱ درصد که کاهش مبلغ اقساط را در پی خواهد داشت موجب استقبال بیشتر متقاضیان از این وام خواهد شد.قاسمی ادامه داد: با این اقدام مبلغ اقساط به ۸۸۰ هزار تومان کاهش یافته است و این موضوع می‌تواند بر استقبال مردم از این تسهیلات نقش بسزایی داشته باشد.مدیرکل اعتبارات بانک مسکن با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود علاوه بر کاهش مبلغ اقساط موجب کاهش سود وام ۸۰ میلیونی نیز خواهد شد گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن قطعا بر تقاضا و عرضه مسکن نقش بسزایی خواهد داشت.قاسمی ادامه داد: اگر نرخ سود همراه با تورم کاهش یابد به نفع اقتصاد و تولید مسکن خواهد بود، چرا که ۲ سال پیش وقتی نرخ سود دوران مشارکت ۲۸ درصد بود و سپس این نرخ به ۲۴ درصد و در حال حاضر به ۲۲ درصد رسید استقبال از سوی تولیدکنندگان رو به افزایش گذاشت.وی افزود: حال اگر نرخ سود دوران مشارکت که گفته می‌شود باید به ۱۸ درصد کاهش یابد انجام شود تولیدکننده مسکن که تا دو سال پیش با نرخ ۲۸ درصد از تسهیلات دوران مشارکت استفاده می‌کرد، استقبال کرده و این هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده مسکن مقرون به صرفه خواهد بود.قاسمی اضافه کرد: قطعا این اقدام هم در اقساط و هم در سود تاثیرگذار خواهد بود و قطعا توان خرید مسکن را بالا خواهد برد.وی تاکید کرد: به هر حال این کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن موجب رونق بازار مسکن و حتی ساخت و ساز و تول, ...ادامه مطلب

یک مدیرعامل سابق بانک با بیان اینکه تفکیک درآمد و سود بانک‌ها به مشاع و غیرمشاع نقطه انحراف بانک‌ها از ماهیت واسطه‌گری وجوه به بنگاه‌داری شد، گفت: برای بازگشت ماهیت بانک به واسطه‌گری وجوه، باید تفکیک سود به مشاع و غیرمشاع حذف شود.یک مدیرعامل سابق بانک در گفت‌وگو با فارس با اشاره به ساختار مالی وخیم سیستم بانکی و پرداخت سود بیش از سود عملیاتی بانک به سپرده‌گذاران که عملیات بانکی را دچار عارضه ربوی کرده است، اظهارداشت: دقیقا از زمانی که بانک مرکزی (سال‌ ۱۳۸۲) بانک‌ها را مکلف به تفکیک درآمدها به مشاع و غیرمشاع کرد، بانک دیگر از حالت واسطه وجوه و وکیل سپرده‌گذار خارج شد به طوری که هم وکیل بود و هم موکل.وی با بیان اینکه از وقتی این تفکیک در شناسایی سود به وجود آمد بانک‌ها با چنین وضعیتی مواجه شدند، افزود: با این تفکیک سود، بانک به یک بنگاه‌دار تبدیل شد که در نهایت موجب متضرر شدن کل اقتصاد کشور شد.منشا سود در بانک‌داری بدون ربا سپرده‌گذار استاین مدیرعامل سابق بانک با بیان اینکه شناسایی سود مشاع و غیرمشاع بسیار سخت و غیرممکن است، گفت: با چه تحلیلی می‌توان گفت درآمد ناشی از صدور ضمانت‌نامه یا گشایش اعتبار اسنادی متعلق به بانک است و نه سپرده‌گذار؟ وقتی منشاء سود در بانک‌، سپرده‌ است باید کل درآمد _ منهای حق‌الوکاله_ به سپرده‌گذار داده شود.تفکیک سود موجب شد دارایی‌ سهامداران بانک‌ها از کل مردم ایران بیشتر شودوی ادامه داد: با تفکیک سود به مشاع و غیرمشاع، بانک و سهامداران آن سود ویژه‌ای که منشاء آن سپرده‌گذار بود به دست آوردند و هم‌اکنون کار به جایی رسیده که دارایی‌ سهامداران بانک‌ها از کل مردم ایران بیشتر است.این مدیرعامل سابق بانکی تصریح کرد: اگر رشد دارایی‌های بانک‌های خصوصی را از ابتدای تاسیس تاکنون بررسی کنید، می‌بینید که در عرض چند سال دارایی این بانک‌ها چند برابر شده است. بالا ماندن نرخ سود هم یکی از نتایج تفکیک سود به مشاع و غیرمشاع استوی با طرح این سوال چرا باید در بانک برای دو گروه باید سود شناسایی و منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی شود، اظهارداشت: وقتی بانک مجبور می‌شود به دو گروه سود بدهد،, ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (۳) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه شد. متعاقب قانون فوق‌الذکر، آيين‌نامه مربوط تهيه و در سال ۱۳۹۰ در هيأت محترم وزيران به تصويب رسيد. در راستاي دو مستند يادشده، «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» نيز تهيه و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره ۹۰.۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰.۶.۲۰، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.در ارتباط با عقد مرابحه شايان ذکر است، با بذل عنايت به جامعيت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روش‌هاي متنوع بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قالب عقد يادشده، شامل نقدي و نسيه (اعم از دفعي و اقساطي)، اين عقد مي‌تواند طيف گسترده‌اي از نيازهاي اشخاص حقيقي و حقوقي و بالاخص بنگاه‌هاي توليدي را برآورده کند. لذا در اين رابطه وجود ضوابط و مقرراتي شفاف و قابل اجرا مي‌تواند در تحقق اهداف بانکداري اسلامي و جلوگيري از انحراف مصرف تسهيلات اعطايي در موضوع قرارداد کمک شاياني کند. از اين رو و با توجه به وجود برخي ابهامات و ضعف‌ها در «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» و با هدف تبيين هر چه بهتر و تثبيت هر چه بيشتر اين عقد در شبکه بانکي کشور، در جهت برآورده ساختن انواع نيازهاي مشتريان بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و نيز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در ديگر ابزارهاي بانکي از جمله کارت‌ اعتباري، اعتبار اسنادي، اعتبار در حساب جاري و ...، اين بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگري قرار دهد. لذا در اين راستا با بهرمندي از بازخوردهاي حاصله در سنوات اجراي دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه، نسخه جديد دستورالعمل مزبور تدوين شد. ويرايش جديد «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» طي (۲۸) ماده و (۹) تبصره و در سه فصل به شرح ذيل در يک هزار و دويست و سيزدهمين جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۹ شوراي پول و اعتبار مطرح و تصويب شد:o فصل اول: تعاريف و کلياتo فصل دوم: حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحهo فصل سوم: ساير موارداهم نقاط افتراق نسخه جديد «دستورالعمل اجرايي عقد مراب, ...ادامه مطلب