شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات نهادهای غیرمجاز تشکیل می شود ۲۱ آذر ۱۳۹۶ در جلسه امروز شورای پول و اعتبار، به پیشنهاد دادستان کل کشور مقرر شد شعبه ویژه در یکی از دادسراهای تهران برای رسیدگی به تخلفات مدیران و سهامداران نهادهای پولی غیرمجاز با درخواست بانک مرکزی، تشکیل شود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و چهل و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش اقدامات انجامشده توسط این بانک بر اساس مصوبه سران محترم و نمايندگان منتخب محترم سه قوه درخصوص آخرين وضعيت تعاونيهاي غيرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ايرانيان و ثامنالحجج ارائه شد و شورا ضمن قدرداني از عملکرد بانک مرکزي، به پيگيري شناسایی دارایی هایی که در این تعاونی ها از محل منابع سپرده گذاران تهیه شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، با هدف تامین حداکثری منافع سپرده گذاران تا ساماندهي نهايي موضوع تأکيد کرد.همچنین براساس مصوبات این جلسه، حادثهديدگان آتشسوزي ساختمان پلاسکو دارای چک برگشتي به مدت دو سال از محدوديتهاي دستورالعمل حساب جاري برای دريافت دسته چک جديد، مستثنی شدند. این افراد توسط اتاق اصناف ايران به شوراي هماهنگي بانکها و در نهايت به بانکهاي عامل مربوط معرفي خواهند شد. بديهي است چکهاي برگشتي مربوط به دستهچکهاي جديد صادره مشمول اين حکم نمیباشد.شوراي پول و اعتبار در مصوبه دیگر خود مقرر کرد؛ ورود و, ...ادامه مطلب
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در موضوعاتی که منافع کل نظام بانکی مطرح است باید تمام بانکها و موسسات اعتباری همسو و همراه باشند گفت : حال که منافع ناشی از ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نصیب خود شبکه بانکی شده است بنابراین انتظار میرود تمام بانک ها با حساسیت مضاعف و احساس مسئولیت بیشتر نسبت به شکلگیری مجدد موسسات غیرمجاز، هوشیار باشند و در رسیدن به هدف و ماندگاری در نقطه مطلوب که ریشهکنی کامل غیرمجازهاست، بانک مرکزی را یاری کنند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت کرده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کامل همچنان تلاش خواهد کرد. یکی از دلایل اصلی رعایت مصوبه نرخ سود بانکی این بوده است که دیگر موسسه غیرمجاز فعالی نداریم که بتوانند اخلال ایجاد کنند و باعث شوند بانک ها برای رقابت با آنها قانون را رعایت نکنند.سیف در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشورگفت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد ,غیرمجازها ...ادامه مطلب
رییس کل بانک مرکزی:بانک مرکزی به موضوع موسسات غیرمجاز ورود نمی کرد، خسارت بزرگ تر می شد/ مشکلات سپرده گذاران را درک می کنم ۱۲ آذر ۱۳۹۶ رییس کل بانک مرکزی با ابراز همدلی در درک مشکلات ایجاد شده برای سپرده گذاران موسسات غیرمجاز گفت: اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی کرد قطعاً مشکلات و مخاطرات اینگونه موسسات برای بازارپول گسترده تر می شد. خوشبختانه در حال حاضر با اقدامات بانک مرکزی سهم غیرمجازها در بازار غیرمتشکل پولی بسیار کاهش یافته است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در برنامه«نگاه یک» سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به برنامه های آتی بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم گفت و تاکید کرد ساماندهی موسسات اعتباری، تداوم ثبات در بازار ار,غیرمجاز ...ادامه مطلب
فراخوان رییس کل بانک مرکزی برای پویش «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز» ۱ آذر ۱۳۹۶ رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی و دولت در زمینه مبارزه قاطع با موسسات غیرمجاز از کارکنان و نخبگان نظام بانکی خواست، ایده های خود را در پاسخ به سوال « چه راه کارهایی برای برچیده شدن زمینه شکل گیری مجدد موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه وجود دارد؟» تحت پویشی با عنوان «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز» ارایه کنند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که در آیین تقدیر از برگزیدگان اولین المپیاد علمی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، عصر امروز در بانک مرکزی سخن می گفت، با ارایه پیشنهاد شکل گیری پویش «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز»، این اقدام را فرصت مناسبی برای بهره مندی نظام بانکی ,فراخوان,غیرمجاز» ...ادامه مطلب
قابل توجه سپرده گذاران محترم تعاونی های اعتبار منحله ی غیرمجاز افضل توس، وحدت و تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان (آرمان) ۳ آذر ۱۳۹۶ به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی بروز مسائل ناشی از عدم توانایی پرداخت سپرده های جذب شده توسط تعاونی های منحله ی غیرمجاز وحدت، افضل توس و تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان که طی سنوات گذشته بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، با سوء استفاده از عنوان مجعول موسسه اعتباری اقدام به جذب سپرده های عموم با وعده پرداخت سودهای غیر متعارف کرده و همچنین پیرو اقدام ها و تلاش های صورت گرفته به منظور مساعدت به سپرده گذاران توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم سپرده گذاران نهادهای موصوف می رساند:حسب مصوبه سران محترم سه قوه مقرر شده است فرآیند بازپرداخت سپرده های ,غیرمجاز,تشکیلات,ایرانیان ...ادامه مطلب
به گزارش خبرنگار اخبار بانک، به نظر می رسد پرونده موسات مالی و اعتباری غیر مجاز روزها و ماه های آخر خود را طی می کند و بزودی دیگر شاهد موسسه غیر مجازی نباشیم. بانک مرکزی همواره در چند سال اخیر بخشنامه ها و دستورالعمل های زیادی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت خود مبنی بر عدم ارائه خدمات به موسسات غیر مجاز صادر کرده است. در این بخشنامه ها هم به صراحت از بانک ها خواسته که جهت همکاری با بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات و تعاونی ها غیر مجاز همکاری کرده و خدمات بانکی را به آنها ندهند. بانک ها نیز انصافا در چند سال اخیر همکاری خوبی با بانک مرکزی در این زمینه داشته اند که این همکاری موجب ساماندهی تعدادی از موسسات غیر مجاز شد. هم اکنون نیز تنها چند موسسه ای که پیشتر غیر مجاز بوده اند در شبکه بانکی باقی مانده اند و روند اخذ مجوز را به خوبی طی می کنند. طی روز های اخیر نیز مشاهده شده که یکی از تعاونی های بزرگ نیز در بانک بزرگ دولتی در حال استفاده از خدمات متنوع بانکی است. این خدمات بدون دغدغه توسط بانک بزرگ را می توان اینگونه برداشت کرد که بانک مرکزی چراغ سبزی را به بانک ها داده است که به چند موسسه در شرف تاسیس خدمات بدهند. احتمالا روند اخذ مجوز این موسسات در ماه های پایانی قرار دارد و تعداد موسسات مجاز تا پایان سال جاری افزایش یابد. , ...ادامه مطلب
به گزارش اخبار بانک، سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دورههای پرچالشی برای بازار غیرمتشکل پولی و فعالیت مخرب حدود ۷۰۰۰ موسسه غیرمجاز بود. شدت گرفتن انتقادات نسبت به فعالیت این موسسات و اثر تخریبی آنها بر فعالیت بانکها و موسسات مجاز در نهایت واکنش موثرتر سازمانهای ذیربط را به دنبال داشت و حتی پرونده غیرمجازها به شورای امنیت ملی رفت. به هر حال در نتیجه اقدامات انجام شده از یک سو و بن بستی که موسسات غیر مجاز در نتیجه تخلفات مالی و ساختاری با آن مواجه شدند در یکی دوسال اخیر تعداد بیشتری از آنها در مسیر دریافت مجوز و ساماندهی قرار گرفتند.این در حالی است که در سال ۱۳۹۳، موسسه "میزان" به دنبال جریانی که موجب بروز تخلفات مالی و افزایش بدهی آن شده و توان بازپرداخت بدهیهای خود را از دست داد، در مسیری قرار گرفت که پایان آن انحلال و واگذاری تعهدات سپردهگذاران به بانک صادرات در سال ۱۳۹۴ بود.به دنبال این جریان مدتی طول نکشید که در سال گذشته تعاونی اعتباری "ثامن الحجج" به عنوان یکی از بزرگان غیرمجاز با مشکل مواجه شد و در زمانی کوتاه سازمانهای مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه تصمیم به واگذاری تعهدات این موسسه به بانک پارسیان گرفتند که از اواخر سال گذشته این روند در مراحل مختلف در حال انجام است.اما در جریان ساماندهی غیرمجازها، صدور مجوز در آخرین روزهای سال نیز قابل توجه است به طوری که در سه روز مانده به پایان دو سال گذشته دو بانک و موسسه مجوز دریافت کردند.بانک آینده که خاصه در سال ۱۳۹۳ با برخی حواشی و گاها با محدودیت های بانک مرکزی همراه بود، در نهایت بعد از برگزاری جلسات متعدد در بانک مرکزی و تصمیمگیری در شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت دریافت کرد، آنهم در شرایطی که یک هفته قبل از صدور مجوز و از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- گفته بود که در این جلسه تکالیفی برای بانک آینده تعیین شده که در صورت اجرای این موارد از سوی هیات مدیره این بانک مجوز فعالیت آن صادر خواهد شد.مجوز گرفتن در روزهای پایانی برای سال ۱۳۹۴ نیز تکرار شد و این بار موسسه اعتباری " آرمان ایرانیان" که با پیشنهاد شورای پول و اعتبار نام خود را به "کاسپین" تغییر داده بود در ۲۷ اسفندماه به جمع مجازهای بانکی پیوست. این موس, ...ادامه مطلب
برخورد بانک مرکزی با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قاطعانه نیست و با چنین رفتارهایی مانیتورینگ و رصد پول صورت نخواهد گرفت.به گزارش اقتصاد نیوز، یک کارشناس بازار پولی و بانکی معتقد است: برخورد بانک مرکزی با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قاطعانه نیست و با چنین رفتارهایی مانیتورینگ و رصد پول صورت نخواهد گرفت.به گزارش اقتصادنیوز، بانکها بار دیگر ابلاغیه خردادماه بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه خدمات به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به شعب خود ابلاغ کردند. بانک مرکزی در آن زمان برای جلوگیری از فعالیت موسسات مالی و اعتباری و تحریم این دسته از موسسات دست به چنین اقدامی زد که بررسیها نشان میدهد برخی از بانکها آنچنان این ابلاغیه را جدی نگرفتهاند و همچنان خدمات بانکداری را در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار میدهند.در این رابطه یک کارشناس بازار پولی و بانکی معتقد است، برخورد بانک مرکزی با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قاطعانه نیست و با چنین رفتارهایی مانیتورینگ و رصد پول صورت نخواهد گرفت.کاظم دوستحسینی در گفتوگو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: بانک مرکزی در رابطه با عدم ارائه خدمات به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با فرض اینکه منابع آنها از طریق موسسات مجاز مالی تامین میشود که اینطور نیست، وارد عمل شده است.وی با بیان اینکه عمده منابع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متعلق به مردم است، خاطرنشان کرد: این برخورد تا حدودی اشکال قانونی دارد زیرا زمانی که اشخاص حقیق و حقوقی در ایران دارای شناسنامه هستند باید به آنها سرویس داده شود که در حال حاضر برای انجام امورات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، حساب گشایش شده نزد بانکهای مجاز به نام روُسا و کارمندان آن موسسه غیرمجاز افتتاح میشود.او خاطرنشان کرد: ساماندهی در اقتصاد پویا و باز با رویه فعلی بانک مرکزی همخوانی ندارد و این در حالی صورت گرفته که شبکه شتاب که یک شبکه مانیتورینگ و رصد پول است در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار داده نشده است.این کارشناس پولی و بانکی یادآور شد: با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از شبکه شتاب رصد پول این موسسات امکان پذیر نیست و کار برای بررسی شرایط و وضعیت آنها توسط سازمان, ...ادامه مطلب
حمید تهرانفر امروز در جمع خبرنگاران درباره برنامه بانک مرکزی برای موسسه های مالی غیرمجاز در سال ۹۵ گفت: اکنون مفهومی که در گذشته از این موسسه ها داشتیم، وجود ندارد، زیرا این موسسه ها پیش از این در اقتصاد ما اثرگذاری داشتند اما با اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی، این اثرگذاری از بین رفته است.معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پرونده ۹ بانک متخلف در هیات انتظامی بانک مرکزی تشکیل شده است، افزود: از اول اسفند تاکنون تخلفی در زمینه اجرای نرخ جدید سود بانکی نداشته ایم، زیرا بانکها مصمم هستند این نرخها را اجرا کنند اما پیش از آن، پرونده ۹ بانک در هیات انتظامی بانک مرکزی همچنان باز است و در حال تصمیم گیری درباره آنها هستیم.وی با یادآوری هماهنگی های مناسب در حاکمیت برای برخورد با موسسه های مالی غیرمجاز، گفت: هم اکنون تسلط خوبی بر این موسسههای داریم، بنابراین موسسه های غیرمجاز با فشار حاکمیت برای بهبود رفتارها اقدام کرده اند.تهرانفر تصریح کرد: چند موسسه غیرمجاز در حال اخذ مجوز هستند و بانک مرکزی درصدد است آنها را از فیلترهای مناسبی عبور دهد تا اگر بعدها مجوز دریافت کردند، به طور سالم خدمات ارائه دهند، ضمن آنکه سایر موسسه ها مانند گذشته اقدامات مشکل زا انجام ندهند.وی با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی سبب نگرانی موسسه های مالی غیرمجاز شده است، افزود: آنها می دانند که باید خود را با قوانین تطبیق دهند و نیروی انتظامی در این زمینه با جدیت کار را دنبال می کند، همچنین قوه قضائیه هماهنگی منسجم و مناسبی را با بانک مرکزی داشته و این نخستین باری بود که این اقدام منسجم انجام شده است.معاون بانک مرکزی از موسسه های مالی غیرمجازی که هنوز به بانک مرکزی مراجعه نکرده اند، خواست سریعتر به این بانک مراجعه کنند و پول مردم را به خطر نیندازند.وی با تاکید بر اینکه برخورد بانک مرکزی درباره این موسسه های غیرمجاز صفر و یکی است، ادامه داد: موسسه ای از بانک مرکزی مجوز دارد در صورت تخلف نظارت خاصی بر آن انجام می شود و موسسه بدون مجوز، در صورت تخلف، نظارتی دیگر برای آن در نظر خواهیم گرفت به گونه ای که ورود بازرسان بانک مرکزی برای بررسی تخلف معنا ندارد زیرا آن موسسه غیرمجاز است.تهرانفر در پاسخ به پرسشی درباره ادامه فعالیت خود در معاونت نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: , ...ادامه مطلب
با وجود الزام برای دریافت مالیات از سود سپردههای موسسات غیر مجاز، این موسسات همچنان به متقاضیان سپردهگذاری اعلام میکنند که چنین موضوعی صحت نداشته و هیچ مالیاتی از سپرده و سود آنها کسر نخواهد شد.به گزارش ایسنا، مرداد ماه امسال ولیالله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - از توافقی با سازمان امور مالیاتی خبر داد که بر اساس آن تا اندازهای راه برای سودآوری بالا از سپردهگذاری در غیرمجازها بسته شود. شرایطی که بر اساس آن سپرده گذاران در موسسات مالی غیرمجاز موظف به پرداخت مالیات از سودی که در این موسسات بدست می آورند میشوند.سازمان امور مالیاتی نیز در توضیح این موضوع اعلام کرد که گر چه موسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیتهای مالیاتی بوده و سود پرداختی آنها مالیاتی در بر ندارد، ولی موسسات مالی غیرمجاز این معافیتها را نخواهند داشت. برای مثال هزینه مالی وام به عنوان هزینه قابل قبول در بانکهای مجاز پذیرفته میشود، اما اگر موسسه غیرمجاز باشد، این هزینه مجاز نیست و وارد درآمد و مشمول مالیات خواهد شد؛ بنابر این اگر بانک مجاز سود سپرده بدهد معاف از مالیات است، اما اگر موسسه غیرمجاز سود بدهد آن سود هزینه تلقی نمیشود، بلکه درآمد محسوب شده و باید برای آن مالیات بپردازند.بدنبال این جریان، با اعلام توافق رسمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دریافت کنندگان خدمات از موسسات اعتباری غیر مجاز برای دریافت پنج خدمت از سوی این موسسات مشمول مالیات شدند.هزینههای تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی از آنها، سود و جوایز متعلق به حسابهای سپردهای، مشمولیت کامل مالیات بر ارث سپردههای متوفی ، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات بانکی و اعتباری و همچنین سود علیالحساب فراتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباری مواردی است که سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز باید بابت آن مالیات پرداخت کنند.با این وجود گرچه چندماهی از این توافق گذشته اما مراجعه به موسسات غیرمجاز و به ویژه موسسات بزرگ نشانی از دریافت چنین مالیاتی در ارائه خدمات ندارد. به طوری که حتی این موسسات در پاسخ به اینکه اخیرا بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر, ...ادامه مطلب
طهماسب مظاهری گفت:منطق سودبانکی این است که با تورم حاشیه سودی ۲ تا ۳ درصدی داشته باشد؛این روشی است که در تمام دنیا پذیرفته است.به گزارش اخبار بانک به نقل از خبرآنلاین، رییس کل اسبق بانک مرکزی در سومین سمینار چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵ که توسط موسسه مطالعاتی بامداد برگزار شد،با برشمردن ۴ علت برای عدم کاهش نرخ سود همزمان با کاهش تورم ،اظهارداشت: دلیل اول این است که پول به اندازه کافی وجود ندارد و چون بانکها با تنگنای مالی مواجه هستند در نتیجه نمی توانند تسهیلات بپردازند چون منابع سپرده گذاران از بین می رود.زیرا وقتی عرضه پول وجود داشته باشد قیمت آن کم می شود.وی با بیان اینکه دومین علت اعتبارات معوق بانکی است،تصریح کرد: عامل سوم بازار غیر متشکل پولی است که امروز به آن موسسات غیرمجاز می گویند که این موسسات خود پدیده شومی در اقتصادی است که لازم است با آن مقابله شود.مظاهری گفت:هر زمان مسئولان بانک مرکزی قصد مقابله با موسسات غیرمجاز داشتند از هزار جا به بانک مرکزی فشار وارد می شود.این موسسات به هیچ الزام بانک مرکزی پایبند نیستند و سد بالاتر از حد طبیعی را پرداخت می کنند.سپرده گذار نیز وقتی چنین شرایطی را می بیند ترجیح می دهد پولش را درجایی که سود بیشتری دارد،سپرده گذاری کند در نتیجه بازار پولی آشفتگی ایجاد می شود.این اقتصاددان چهارمین علت عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم را سپرده قانونی بانکها عنوان کردو گفت:زمانی سپرده قانونی بانکها ۱۷ -۱۸ درصد بود اما حالا با همتی که آقای سیف داشته به ۱۰ درصد رسیده است.در هیچ کجای دنیا این میزان سپرده قانونی را از بانکها دریافت نمی کنند .هرچند طبق قانون بانکداری ایران هم نمی توان زیر ۱۰ درصد آن را کاهش داد. , ...ادامه مطلب
به گزارش اخبار بانک، با توجه به وضعیتی که در هفته های اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس اندازهای مردم در این موسسات، تردید جدی وجود دارد چراکه فعالیت این گونه موسسات، خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی بوده و هیچ گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک مرکزی تودیع نکرده اند تا امکان بازگشت پولهای مردم فراهم شود.البته این موسسات هم که به علل مختلف، همچنان مشغول فعالیت آشکار و بدون واهمه هستند، دست به انواع تبلیغات رسمی و غیررسمی در جامعه می زنند تا با افزایش مشتریان خود، ضمن آنکه موجودی و نقدینگی شان را افزایش می دهند، امکان برخورد قاطع با خود را کمتر می کنند.به همین خاطر، این بار یک نهاد دیگر دولتی برای جلوگیری از گسترش فعالیت های این موسسات، اقدام کرده و تلاش دارد جلوی بخشی از این تبلیغات گسترده موسسات مذکور را بگیرد. بر اساس بخشنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وابسته به وزارت ارتباطات) به مدیرعامل شرکت مخابرات که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، دستورات جدیدی برای مقابله با این موسسات ابلاغ شده است.طبق این بخشنامه، از مدیرعامل شرکت مخابرات خواسته شده است که حسب نامه های دفتر وزیر ارتباطات و بانک مرکزی مبنی بر «عدم ارائه تبلیغات» برای موسساتی که نام آنها در سایت بانک مرکزی به عنوان موسسات مورد تایید، ثبت نشده است، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم، نسبت به حذف تبلیغات موسسات و یا سایر نهادهایی که مورد تایید بانک مرکزی نمی باشند، اقدام لازم به عمل آید.با توجه به اینکه یکی از اقدامات مهم تبلغیاتی شرکت مخابرات، ارسال پیامک است، این بخشنامه به منزله ممنوعیت ارسال پیامک های تبلیغاتی برای موسسات غیرمجاز خواهد بود. , ...ادامه مطلب
معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر لزوم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تاکید کرد.به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه امروز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر لزوم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تاکید کرد.در این جلسه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری و نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند.همچنین این جلسه با حضور دادستان عمومی و انقلاب تهران و نماینده بانک مرکزی برگزار شد که وی گزارشی از فعالیت غیرمجاز و تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و اقدامات صورت گرفته در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادهای مختلف در خصوص نحوه برخورد با موسسات غیرمجاز، تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد. , ...ادامه مطلب