با اصلاح تبصره ای از آييننامه قانون عمليات بانکی بدون ربا؛قراردادهای زمین شهرک های علمی به عنوان وثیقه تسهیلات پذیرفته می شود ۱۴ آذر ۱۳۹۶ بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به حق بهرهبرداری از زمين و خدمات زيربنايی در شهرکهای علمی و تحقيقاتی، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را همرديف اسناد رسمی پذيرفته و تسهيلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص این قرارداد ها اعمال کنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه ۳۰ شهریورماه سال جاری هيأت وزيران مقرر شد تبصره (۲) الحاقي به ماده (۶) آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) به شرح زیر اصلاح شود: «تبصره ۲- کليه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصيص زمين توسط سازمان صنايع کوچک و شهرکهای صنعتي ايران و شرکتهای تابعه و همچنين قراردادهای مربوط به تخصيص زمين براي اجرای طرحهای صنايع روستايی و پروژههای دامداری و آبزيان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولي آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نيز قراردادهای مربوط به حق بهرهبرداري از زمين و خدمات زيربنايی در شهرکهای علمی و تحقيقاتی، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را همرديف اسناد رسمی پذيرفته و تسهيلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.وزارتخانههاي راه و شهرسازی و جهاد کش,قراردادهای,تسهیلات,پذیرفته ...ادامه مطلب
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانکی مرکزی در این بخشنامه آمده است:در اجراي تبصره ذيل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواختسازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، بدينوسيله ، فايل الکترونيکي فرم قراردادهاي عقود «اجاره به شرط تمليک»، «خريد دين»، «مرابحه»، «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، که در يکهزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت استحضار ارسال ميشود. لذا ضمن اعلام اينکه ضروري است تمامي تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قراردادهاي يادشده با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباري حداکثر تا تاريخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۷ فراهم شود، خواهشمند است دستور فرمايند از اين پس تمامي قراردادهاي جديد صرفاً براساس فرمهاي مزبور تنظيم و منعقد شود. بديهي است تمامي قراردادهاي قبلي مربوط به عقود فوقالذکر، تا پايان مدت اعتبار مندرج در قرارداد، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد ميباشد. ضمناً در اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است:۱. اطلاعرساني کامل براي عموم در خصوص قراردادهاي مذکور به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قراردادها در پايگاه اطلاعرساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛۲. قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقهگذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب نموده و نسخهاي از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقهگذار قرار گيرد؛۳. پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخهاي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ ميباشد، در اختيار طرفين قرارداد (عامل، ضامن يا ضامنين و وثيقهگذار يا وثيقهگذاران) قرار گيرد.در خاتمه متذکر مي شود هر نوع تغيير در ارکان و مفاد فرم قراردادهاي تسهيلات بانکي، صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکانپذير ميباشد. با عنايت به موارد فوقالذکر، خواهشمند ا, ...ادامه مطلب