بانکی ها

با به کارگیری خدمات کارشناسان ثبتیوصول مطالبات بانک ها تسهیل می شود  ۲۵ آذر ۱۳۹۶ بانک ها به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم‌الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان می توانند از خدمات «کارشناسان ثبتی» و «مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» استفاده کنند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی درحال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مربوط جاری از جمله «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب سال ۱۳۸۷، بازداشت اموال متعهد (بدهکار) در مراجع ثبتی به تقاضای متعهدله و با معرفی اموال و املاک وی توسط متقاضی صورت می‌گیرد که این رویه در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز صادق بوده و بانک دراجرای ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، با ارایه نسخه‌ای از قرارداد مربوطه که وفق مفاد این ماده در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد، می‌تواند نسبت به تقاضای صدور اجراییه و بالطبع وصول مطالبات خویش از این طریق در دفاتر اسناد رسمی و حوزه‌های ثبتی ذیصلاح اقدام کند.با توجه به برخی مشکلات مربوط به شناسایی و معرفی اموال و املاک شخص بدهکار (متعهد) و نحوه ارزیابی و برآورد قیمت اموال مزبور که باعث اطاله و دشواری فرآیند اجرا و در نتیجه افزایش هزینه‌های مربوط, ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک، در این جلسه که صبح دوشنبه 18 مرداد با حضور اعضای هیات مدیره، مدیران امور ، مدیرعامل شرکت خصوصی حامی مهر پیشگام و جمعی از روسا و معاونان ادارات بانک برگزار شد،  حاضران ضمن ارائه گزارش عملکرد بانک در بخش وصول مطالبات و آمار مربوط به قدرمطلق وصولی و ریسک اعتباری مدیریت ها، درباره راهکارهای وصول مطالبات در چارچوب قوانین بانک مرکزی، چگونگی مساعدت به کشاوران بدهکار و بررسی روش های کاهش ریسک اعتباری به منظور افزایش توان پرداخت تسهیلات و حمایت مالی از بخش کشاورزی و طرح های توسعه ای، به بحث و تبادل نظر پرداختند. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک، همزمان با سياست دولت براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط و اختصاص اعتبار 16 هزار ميليارد توماني، نشست‌هايي در استان‌هاي مختلف بين مديران بانك‌ها و استانداران و ديگر مقامات استاني در حال برگزاري است كه در اين نشست‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول اين تسهيلات مشخص و به بانك‌ها براي دريافت تسهيلات يا استمهال بدهي‌هاي گذشته آنها تصميم‌گيري مي‌شود. اين در حالي است كه به گفته ولي الله سيف، رئيس كل بانك مركزي بيش از نيمي از كل تسهيلاتي كه بانك‌ها داده‌اند، جنبه تمديدي و استمهال بدهي‌هاي گذشته برخي بنگاه‌هاي و واحدهاي توليدي و صنعتي دارد.بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي از حجم مطالبات معوق شبكه بانكي از رقم حدود 65 هزار ميليارد تومان در شهريور 1392 همزمان با روي كارآمدن دولت يازدهم به 90 هزار ميليارد تومان در پايان ارديبهشت‌ماه امسال رسيده است. البته نسبت مطالبات معوق بانكي به كل مانده تسهيلات بانكي از 14.8 درصد به 12.1 درصد رسيده كه اين نسبت نشان از كاهش 2.7 درصدي دارد. كاهش نسبت مطالبات معوق به كل مانده تسهيلات بانكي به دليل افزايش حجم تسهيلات بانكي در سه سال اخير دارد به گونه‌اي كه مانده كل تسهيلات بانكي از رقم 648 هزار ميليارد تومان در پايان تابستان سال 92 به رقم نزديك 744 هزار ميليارد تومان در پايان ارديبهشت‌ماه سال 95 رسيده است. تشخيص كارگروه‌هاي استاني و مسئوليت بانك‌هابرنامه دولت اين است كه از 7 هزار و 500 واحد توليدي و صنعتي گرفتار در قالب اختصاص تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني حمايت كند، تدبيري كه اگرچه قابل دفاع و ضروري قلمداد مي‌شود، اما سوال اصلي اين است كه مسئوليت بانك‌ها در قبال مصوبات كارگروه‌هاي استاني چيست و در صورت معوق شدن دوباره تسهيلات اعطايي چه كسي جوابگو خواهد بود، استانداران و مقامات استاني عضو كارگروه‌هاي تسهيل موانع توليد يا بانكداران؟   دوگانه بانك مركزي؛ الزام يا اختيار؟مديران عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري در حالي كه خود را در برابر مصوبات كارگروه‌هاي استاني تسهيل موانع توليد خلع سلاح مي‌دانند كه انتظار دارد بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و ت, , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک، معاون دادستان مشهد روز گذشته با بیان این خبر و در گفت وگو با روزنامه خراسان گفت: طبق دستور دادستان مرکز خراسان رضوی، پرداخت وجوه سپرده گذاران 8 تعاونی منحله که در زیرمجموعه موسسه اعتباری کاسپین قرار گرفته اند، در اولویت رسیدگی به این گونه پرونده ها قرار دارد و دستگاه قضایی از همه ابزارهای قانونی خود برای احقاق حق مردم استفاده می کند.قاضی« حیدری» افزود: در مرحله قبل و با تلاش های صورت گرفته و همچنین همکاری و هماهنگی مدیران کاسپین، سپرده های 70 هزار نفر از شهروندان به آنان پرداخت شد و در این مرحله نیز مدیران کاسپین آمادگی خود را برای پرداخت ده ها میلیارد تومان به سپرده گذاران تعاونی منحله بدرتوس اعلام کرده اند و این مبلغ طی چند روز آینده، با فراهم شدن زیرساخت های سیستم رایانه ای در اختیار اعضای هیئت تصفیه بدرتوس قرار می گیرد. این مقام قضایی تاکید کرد: مبالغ مذکور هم اکنون نیز آماده واریز است اما هیئت تصفیه مشکلاتی را درباره کامل نبودن اطلاعات و مشخصات فردی برخی از سپرده گذاران مطرح کرده اند که باید هرچه سریع تر این گونه مشکلات را برطرف کنند چرا که هر روز تاخیر در پرداخت حق و حقوق سپرده گذاران ظلم به آنان است و نباید سپرده گذاران به خاطر وجود برخی مشکلات در زیر ساخت های این تعاونی ها، از حق ذاتی خودشان محروم شوند.قاضی «حیدری»همچنین با اشاره به برخی تخلفات گسترده مانند سپرده گذاری های واهی در این تعاونی منحله اضافه کرد: اگرچه در بررسی های مقدماتی پرونده تعاونی منحله بدرتوس احتمال سوء استفاده های مالی زیادی وجود دارد به طوری که برخی از اسناد و مدارک نیز جعلی هستند اما در این میان نباید سپرده گذاران جزء برای دریافت پول های خود دچار مشکل شوند و دادسرا هم طبق دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی پی گیری و دفاع از حق و حقوق سپرده گذاران را وظیفه اصلی خود می داند. وی تصریح کرد: سپرده گذاران 8 تعاونی منحله برای رفع مشکلات ثبت سیستمی و یا ارائه اطلاعات کامل شخصی مانند شماره کارت ملی می توانند به شعبه های این تعاونی ها مراجعه کنند تا هنگام پرداخت وجوه سپرده گذاری با مشکل مواجه نشوند. گزارش خراسان حاکی است: در همین حال رئیس هیئت تصفیه بدرتوس نیز در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان درباره مشکلات زیرساختی بر, ...ادامه مطلب

معاون اول رئیس جمهور تهاتر مطالبات برخی شرکت‌ها با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان مالیاتی و سازمان خصوصی سازی را ابلاغ کرد. با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور مطالبات و بدهی های شرکت ها به سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی تهاتر می شود. با تصمیم هیات وزیران و ابلاغ اسحاق جهانگیری، مطالبات و بدهی شرکت های مدیریت تولید، توانیر، افق توسعه انرژی خلیج فارس، تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی تهاتر می شود. متن مصوبه‌های هیئت وزیران به شرح زیر است: ۱- مطالبات شرکت های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارصد و سی و سه هزار و نهصد و هشتاد و هفت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹۸۷ر۴۳۳) ریال تهاتر می شود. ۲- شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می شوند و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم برای وصول مطالبات خود طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود، ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. مصوبه دوم ۱- مطالبات شرکت های افق توسعه انرژی خلیج فارس، تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ یک میلیون و چهارصد و سه هزار و نهصد و سی و نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹۳۹ر۴۰۳ر۱) ریال تهاتر می شود. ۲- شرکت های مدیریت شبکه برق ایران، توانیر، برق منطقه ای آذرب, ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از خبرآنلاین، روند کاهش تسهیلات غیرجاری ریالی در پایان سال 94 با سرعتی کمتر از سال ۹۳ ادامه یافت. بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی در پایان سال ۹۴ مانده تسهیلات غیرجاری ریالی با کاهش 1.5 درصدی از 11.2 به 9.7 رسید. بر این اساس نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات در بخش ریالی از منهای 15.8 در سال ۹۳ به منهای 13.4  در پایان سال 94 رسید. این در حالی است که بر اساس این آمار در بخش تسهیلات ارزی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات با روند رشد منهای 26 درصدی از مانده 17.7 درصدی این تسهیلات به 13.1 رسید. بر این اساس روند کاهش تسهیلات غیرجاری با سرعتی بیشتر در بخش ارزی ادامه یافت تا در پایان سال 94 رشدی در حدود 19.2 درصد را به ثبت برساند. بر اساس این گزارش در پایان سال گذشته تسهیلات غیرجاری در دو بخش ارزی و ریالی نسبت به کل تسهیلات کاهش یافته و مانده مطالبات معوق و مشکوک الوصول شبکه بانکی از 12.1 در پایان سال 93 به 10.2 در پایان سال 94 رسید که به نسبت روند کاهش سال گذشته رشدی 1.5 درصدی را به ثبت رساند. گفتنی است روند کاهش تسهیلات غیرجاری در پایان سال 93 نسبت به سال 92 رشد 10 درصدی را تجربه کرد. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، ستار شیر عالی معاون حقوقی و پیگیری وصول مطالبات بانک متبوع ضمن بیان اين مطلب افزود: در مسير محقق شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي و نقش آفريني موثرتر بانكها، مهمترين مانع وجود مطالبات معوق است که بر توان بانکها در پرداخت تسهیلات تأثیر منفی گذاشته است. وي اضافه كرد: مهمترین برنامه های نظام بانکی تلاش همه جانبه برای وصول مطالبات معوق و بازگرداندن منابع بلوکه شده به مسیر توسعه و تجهیز مالی بخش های اقتصادی است كه در این راستا بانک صادرات ایران نیز همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی و با تدابیر اندیشیده شده از سوی مدیر عامل بانک نسبت به تدوين برنامه هاي مربوطه اقدام نموده است.وي در پايان تاكيد كرد: با تلاش و كوشش مديران و كاركنان بانك در جهت وصول مطالبات و پیشگیری از ایجاد آن، کاهش ٣٠ درصدی مطالبات تا پایان سال جاری سرلوحه اهداف و برنامه های بانك قرار گرفته است. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک، برات کریمی در این همایش که اصلان کریمی مدیر امور شعب منطقه یک کشور و مسئولان اداره امور شعب استان اردبیل نیز حضور داشتند، ضمن قدردانی از تلاش همکاران، تدابیری درخصوص ارتقای جایگاه بانک ملی ایران ارائه کرد و گفت: مسئولیت مدیران و کارکنان، حفظ و حراست از حریم بانک و پاسخگویی مناسب به مشتریان است که البته همه ارکان بانک نیز به این مهم واقفند و آن را به خوبی اجرا می‌کنند. وی بر اهمیت وصول مطالبات معوق تاکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی منسجم، تعامل با مشتریان و استفاده از ابزارهای مختلف، وصول مطالبات را مدیریت کنیم. در ابتدای این همایش ایرج اکبرپور رئیس اداره امور شعب استان اردبیل گزارش جامعی از عملکرد و جایگاه اداره امور شعب این استان نسبت به سایر بانک‌ها ارائه کرد. در پایان این همایش پانل پرسش و پاسخی برگزار شد و عضو هیأت مدیره به سوالات همکاران پاسخ داد. همچنین در ادامه این سفر، عضو هیأت مدیره با حضور در استان آذربایجان شرقی از شعبه سراب و همچنین شعب غدیر و علامه امینی شهرستان اهر بازدید و با مدیران و کارکنان این شعب از نزدیک دیدار و گفت‌وگو کرد. در این بازدید اصلان کریمی مدیر امور شعب منطقه یک کشور ، حسن سعیدی اصل رئیس اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی و ایرج اکبرپور رئیس اداره امور شعب استان اردبیل و جمعی از مسئولان، عضو هیأت مدیره را همراهی می‌‌کردند. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از خبرآنلاین، با وجودی که بانک پارسیان به عنوان بانک عامل برای تسویه حساب سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج ماههاست فعالیت می کند، باز هم در برخی شهرها، مردم به عملکرد این بانک و نپرداختن مطالبات خود، معترضند.دیروز غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا و سخنگوی این قوه نیز اعلام کرد تعیین تکلیف طلبکاران موسسه ثامن انجام شده است.اژه ای در پاسخ به پرسش های مردم درباره تسویه حساب موسسه ثامن الحجج گفت: بر اساس آخرین گزارش از موسسه ثامن الحجج، ۹۶ هزار حساب دیگر باقی مانده که تسویه حساب نشده است. البته برخی از اینها تسهیلاتی گرفته اند. مشخص شد که ۹۶ هزار حساب باقیمانده و برای آنها برنامه ریزی شد.معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد: از ۲۰ تیرماه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان سپرده گذاریها پرداخت می شود. الباقی هم تکلیفشان مشخص شده که چقدر طلبکار و چقدر بدهکار هستند. تاکنون ۲۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده که بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان آن از حساب موسسه قرض الحسنه بوده و الباقی را بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت کرده تا بعدا بتواند از اموال تعاونی اعتباری ثامن استیفا کند.وی در عین حال از بدهکاران این شرکت تعاونی هم خواست اقساط تسهیلاتی را که گرفته اند به حساب شرکت تعاونی واریز نکنند چون سواستفاده می شود. اژه ای به این افراد توصیه کرد: این وجوه را به حساب بانک عامل واریز کنند. هر میزان اقساط تسهیلات از دریافت کنندگان وام دریافت شود به سپرده گذاران بازگردانده می شود. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از خانه ملت،محمدرضا پورابراهیمی داورانی از اتمام زمان فعالیت موسسه غیرمجاز ثامن الحجج (ع)در قالب موسسه مالی و اعتباری و همچنین پرداخت مطالبات سپرده گذاران از طریق بانک پارسیان خبر داد و گفت: برخی از کارمندان این موسسه در بانک پارسیان به کارگیری خواهند شد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه پرونده موسسه ثامن الحجج (ع)در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: با دستگیری مدیرعامل این موسسه تعیین تکلیف سپرده گذاران سرعت بیشتری خواهد گرفت.وی با تاکید براینکه کم کاری مسئولان موسسه ثامن الحجج(ع) دغدغه های کنونی سپرده گذاران و همچنن کارمندان این موسسه را رقم زده است، ادامه داد: عدم نظارت بانک مرکزی علت رشد قارچ گونه موسسه مالی ثامن الحجج(ع) با داشتن شعبات بسیار بوده است.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سپرده های مشتریان ثامن الحجج(ع) در حال پرداخت است، افزود: تا ۳۵ میلیون تومان از مطالبات مشتریان این موسسه از سوی بانک پارسیان پرداخت شده و مابقی نیز پرداخت خواهد شد.وی ادامه داد: دارایی هایی که از سوی مسئولان موسسه ثامن الحجج(ع) برای پرداخت مطالبات مشتریان معرفی نشده بود از سوی قوه قضاییه شناسایی شده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: در صورت بروز مشکل اجرایی در روند پرداخت مطالبات مشتریان ثامن الحجج(ع)، کمیسیون اقتصادی مجلس ورود خواهد داشت. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات (NPL) یکی از شاخص‌های مهم بانکی است و درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات پرداخت شده را نشان می‌دهد که بر این اساس مطالبات غیرجاری در بانک ملی ایران نسبت به سایر بانک‌ها، بیشترین میزان کاهش را در پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد. برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای کاهش مطالبات، کنترل و پایش روزانه مطالبات، امهال و تقسیط مطالبات غیرجاری بدهکاران، اجرای طرح‌های انگیزشی نظیر بخشودگی مانده جرایم تاخیر بر نرخ معامله، برگزاری جلسات همفکری مستمر با حضور مدیران ارشد بانک، دعوت حضوری از بدهکاران عمده و تسهیل شرایط بازپرداخت آنها، همکاری با مراجع نظارتی نظیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و … در جهت وصول مطالبات از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری بانک ملی ایران بوده است.بانک ملی ایران در سال ۹۵ نیز تلاش دارد ضمن جلوگیری از هرگونه افزایش مانده مطالبات نسبت به سال قبل، با همکاری مراجع اجرایی و قضایی میزان مطالبات غیرجاری خود را بیش از پیش کاهش دهد. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دولتی با اشاره به محور های پولی و بانکی "اقدام و عمل در تحقق اقتصاد مقاومتی" اظهارداشت: در راستای تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی و به منظور بهره مندی بیشتر فعالان اقتصادی واقعی از منابع و خدمات نظام بانکی باید بنگاه های صوری را شناسایی و از چرخه شبکه بانکی کشور خارج نمود.وی افزود: تبیین عملکرد بنگاه های اقتصادی در بخش پولی رقابت سالم میان بخش های دیگر اقتصاد را به همراه خواهد داشت و این امر موجب تسهیل در ارائه خدمات بانکی به تولیدکنندگان واقعی خواهد بود.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران تصریح کرد: اعطای تسهیلات به مشتریان واقعی علاوه بر کاهش میزان احتمال معوق شدن تسهیلات پرداختی، حمایت واقعی از اقتصاد و تولید را نیز به همراه خواهد داشت.وی ادامه داد: امروزه با تخصیص تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان و کارگران شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی به دنبال افزایش رضایتمندی آنها از محل کار و ارائه بهتر خدمات به مشتریان هستیم.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: کاهش میزان معوقات بانکی به معنی افزایش منابع به منظور اعطای تسهیلات به واحد های تولیدی است.دولتی خاطرنشان ساخت: افزایش منابع جذب شده و کاهش مطالبات بانکی به عنوان ۲ بال می تواند تعالی بخش نظام پولی کشور باشد، تا از این طریق و باجذب منابع بیشتر و اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد و همچنین تخصیص منابع قرض الحسنه به کارکنان و کارگران انگیزه و بهره وری نیروی کار را می توان ارتقاء بخشید.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم ها بیان داشت: از آنجا که تحریم های اعمال شده در بخش بانکی کشور آگاهانه و عامدانه بوده، لازم است تا سیاستگذاری ها به نحوی صورت پذیرد که شرایط برای کار آمدی بانک ها مهیا گردد.سیامک دولتی تاکید کرد: سیستم بانکی در به ثمر رسیدن بسیاری از طرح ها در سطح کشور نقش آفرینی نموده است و اگر چنانچه واحدهایی که از تسهیلات بانکها بهره مند شده اند بموقع بدهی خود را تسویه نمایند نه تنها می توانند مجدداً از منابع تسهیلاتی بانک ها بهره مند شوند بلکه موجبات پویائی و شادابی در اقتصاد کشور را فراهم آورده و در این راستا بانکها نیز می توانند به وظایف ذاتی خود بهتر عمل نمایند. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک،کوروش معدلت در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت : توانایی مدیران بانکی در افزایش سود سرانه شعب، کاهش هزینه‏های عملیاتی شعب و همچنین تلاش در جهت جذب افزایش سرانه سپرده‏ شعب می‏تواند زمینه بهبود وضع مطالبات بانک را فراهم آورد. عضو هیئت‌مدیره بانک ملت تأکید کرد: در کنار پرداختن به عوامل مدیریتی سه عامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و نرخ بیکاری نیز بر حجم مطالبات غیر جاری تأثیرگذار است. معدلت افزود : مدیران و سیاست‏گذاران نظام بانکی در تدوین استراتژی‏ها و برنامه‏های خود باید به این عوامل در نظام کلان اقتصادی نیز توجه داشته باشند. رسول خوانساری پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی نیز به موضوع کارت اعتباری بین‌المللی یا فرامرزی پرداخت و آن را یکی از انواع کارت اعتباری معرفی کرد که امکان استفاده از آن در خارج از مرزهای یک کشور وجود داشته باشد. وی اظهار داشت: متأسفانه به دلایل مختلف، نظام بانکی ایران در این زمینه پیشرفت چندانی نداشته و از ظرفیت مناسب این حوزه استفاده نکرده است. هرچند بخشی از این مشکل به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی در سالیان گذشته بوده، ولی به نظر می‌رسد عمده چالش‌های این حوزه، مربوط به مسائل و مشکلات داخلی است. خوانساری تأکید کرد : مشکلات قیمت‌گذاری و تعیین نرخ سود، نبود سازوکار مناسب اعتبارسنجی مشتریان، مسائل فرهنگی مربوط به کارت اعتباری، مشکلات نرخ ارز، کمبود استانداردهای بین‌المللی در صنعت و ... از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها هستند. شناسایی و به‌کارگیری راهکار‌هایی درزمینه رفع چالش‌های داخلی و خارجی، امکان توسعه این صنعت را بیش‌ازپیش فراهم می‌ کند. سیدعلی روحانی (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران هم گفت : نقش انکار‌ناپذیر بانک‌ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می‌ کند. روحانی تأکید کرد: لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است؛ چراکه استقلال نداشتن مقام ناظر، موجب بروز پدیده تعارض منافع در امر نظارت می شود و نظارت صحیح را مختل می‌کند. در ایران، مقام ناظر بانکی و مقام سیاست‌گذار پولی، هر دو در بانک مرک, ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در نامه مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نقل از علی طیب‌نیا آمده است: «تلاش و اقدام بانک ملی ایران در جهت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و وصول مطالبات آن بانک مورد تایید است. امید است با تداوم پیگیری‌ها و اقدامات موثر، نسبت مطالبات غیرجاری به حد استاندارد قابل قبول کاهش یابد». عملکرد بانک ملی ایران در سال 1394 در زمینه وصول مطالبات معوق بسیار موفق بود به طوری که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات(NPL) این بانک به هفت درصد کاهش یافت. سیاستگذاری و تعیین اهداف برای کاهش مطالبات غیرجاری و پیگیری دائمی و پایش روزانه مطالبات، تسهیل شرایط بازپرداخت برای مدیونین با امهال و تقسیط مطالبات غیرجاری، اجرای طرح‌های انگیزشی بخشودگی مانده جرایم تاخیر مازاد بر نرخ معامله، مذاکرات حضوری با بدهکاران و تسهیل شرایط بازپرداخت آنها و برگزاری جلسات مستمر با حضور مدیران و کارکنان جهت وصول حداکثری مطالبات معوق از جمله اقدامات موثر بانک ملی ایران در این حوزه طی سال 94 بوده است. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از ایرنا، ولی الله سیف امروز یكشنبه در همایش «فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهكارها» در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش های نمایندگان مجلس دهم اظهار داشت: میانگین نسبت كفایت سرمایه در نظام بانكی كشور حدود 4.5 درصد است كه نسبت به متوسط جهانی پایین است. نسبت كفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانك به دارایی های توام با ریسك آن و این نسبت براساس مقررات موجود نباید از هشت درصد كمتر باشد. به گفته این مقام ارشد نظام بانكی كشور، امروز سیستم بانكی كشور با حجم بالایی از دارایی های منجمد مواجه است. سیف افزود: امروز مطالبات معوق نظام بانكی (بعنوان یكی از دارایی های منجمد) به صد هزار میلیارد تومان رسیده است كه نزدیك به 12.5 درصد از كل تسهیلات بانكی را تشكیل می دهد؛ این نرخ در بانك های جهان بین 3.5 تا 5 درصد است. رئیس كل بانك مركزی گفت، بدهی های سنگین دولت به بانك ها به دلیل روند افزایشی و مستمر آن، نظام بانكی را دچار مشكل و آن را زیان ده كرده است. وی ادامه داد: هم اینك نسبت حجم بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی كمتر از 50 درصد است كه باید ساماندهی و به درستی سرمایه گذاری شود. سیف خاطرنشان ساخت: دارایی های غیرمالی انباشته شده در بانك ها، سومین بخش از دارایی های منجمد است كه از املاك فروش نرفته در اثر ركود و بنگاه هایی كه دولت برای تسویه بدهی خود در گذشته به بانك ها تحمیل كرده، ناشی می شود. وی گفت: این سه مساله منجر به تنگناهای مالی شده و باوجود نزول نرخ تورم، سود بانكی كاهش نیافته است. رئیس كل بانك مركزی ادامه داد: موسسه های غیرمجاز كه بازار پولی كشور را تخریب كرده اند، عامل دیگری بود كه معضل تنگناهای مالی را تشدید كرده است. وی با تاكید بر اینكه نرخ سود بانكی نباید فاصله زیادی با نرخ تورم داشته باشد، افزود: این نرخ كه در هشت ماه گذشته از 28 به كمتر از 17 درصد رسیده و باید ادامه یابد تا با نرخ تورم برابری كند. سیف گفت: یكی از شاخص های اصلی این مهم، كنترل بازار بین بانكی است كه در این زمینه نظارت های دوره ای و موردی از شعبه های بانكی برای كنترل نرخ های سود بالا در دستور كار است و با متخلفان برخورد می شود. وی تصریح كرد: استقلال بانك مركزی یكی از مواردی است كه برای تدوین سیاست های پولی درست در كشور لازم است. به گفته ای, ...ادامه مطلب