بانکی ها

اخذ کارمزد«استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال» ممنوع است  ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ اخذ کارمزد استعلام اطلاعات مشتريان از سازمان ثبت احوال کشور توسط بانک ها و موسسات اعتباری ممنوع است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اخيراً مشاهده شده است که برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، علاوه بر کارمزدهای مندرج در بخشنامه‌های اخذ کارمزد، اقدام به اخذ مبالغی از مشتريان خود تحت عنوان «کارمزد استعلام اطلاعات مشتريان از سازمان ثبت احوال کشور» می‌کنند. بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ  بخشنامه ای  به بانک ها و موسسات اعتباری اين اقدام را مغاير با بخشنامه‌های صادره اين بانک  دانسته و تاکيد کرده است دريافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکي خارج از چارچوب بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی ممنوع  است.در این بخشنامه از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته شده است ضمن ابلاغ موضوع به واحدهای ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت لازم انجام گیرد. , ...ادامه مطلب

تصدی گری بانک ها در صندوق های سرمایه گذاری ممنوع است  ۱۰ دی ۱۳۹۶ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند. از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آن‌ها شده‌‌اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین اساس، از این پس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آن‌ها شده‌‌اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند.همچنین هر گونه ارایه خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل ارایه فرم‌های مربوط به متقاضیان و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مذکور و دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوق‌ها در شعب بانک‌ها, ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک، فرشاد حیدری امروز(سه شنبه) در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در محل اجلاس سران به خبرنگاران گفت: بانک ها در سال های گذشته درصدی از منابع قرض الحسنه را برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خود اختصاص می دادند که در مقررات جدید این پرداختها ممنوع شده است. وی درباره پرداخت وام ازدواج نیز گفت: بانک ها باید ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج بدهند؛ در حال کنترل آن هستیم و هنوز آمار مردادماه امسال استخراج نشده است. ** بانکها حق تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ندارند حیدری درباره دور زدن نرخ سودهای مصوب از سوی بانکها با استفاده از صندوق های سرمای,پرداخت وام ازدواج,پرداخت وام ازدواج بانک ملی,پرداخت وام ازدواج بانک ملت,پرداخت وام ازدواج اینترنتی,پرداخت اقساط وام ازدواج بانک صادرات,پرداخت قسط وام ازدواج بانک ملت,پرداخت اقساط وام ازدواج,زمان پرداخت وام ازدواج,پرداخت اقساط وام ازدواج بانک ملی,پرداخت قسط وام ازدواج بانک ملی ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از خبرآنلاین، رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک ها در راستای ایجاد رونق و تولید در دو ماه گذشته به چهار هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط راکد تسهیلات پرداخت کردند. نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج و فعالان اقتصادی با حضور ولی الله سیف مدیرکل بانک مرکزی ایران در سالن کنفرانس اتاق یاسوج برگزار شد. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع در کهگیلویه وبویراحمد ۱۴۰ درصد است، اظهار داشت: نسبت مصارف به منابع وقتی در ا,رییس کل بانک رفاه,رییس کل بانک مرکزی,رییس کل بانک ملت,رییس کل بانک ملی,رییس کل بانک صادرات,رییس کل بانک قوامین,رییس کل بانک سپه,رییس کل بانک شهر,رییس کل بانک رفاه کارگران,رییس کل بانک تجارت ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، با عنایت به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1395/2/20 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد، «هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود»، مراتب بلادرنگ به کلیه واحدهای بانک و شرکت گروه سرمایه گذاری امید ابلاغ و شرکت اخیرالذکر نیز مراتب را به کلیه شرکت های تابعه و وابسته ابلاغ نموده است، متعاقب آن کلیه اعضا فعلی هیأت مدیره که مشمول شرایط فوق بوده اند از عضویت در شرکت های مذکور استعفا داده و مراتب سیر مراحل قانونی و ثبتی خود را طی می نماید. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد یکدیگر و دریافت سودهای بالاتر از آنچه که به مشتریان خود پرداخت می‌کنند از معضلات شبکه بانکی به شمار می رود به طوری که بانکها بخشی از منابع خود را که عمده آن همان سپرده‌های دریافتی از مردم است را با سودی بالاتر از نرخ پرداختی به مشتری، نزد یکدیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. این روند گرچه به نفع بانکهاست اما  تشدید آن موجب دور شدن شبکه بانکی از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه و قفل شدن بخشی از نقدینگی برای تسهیلات دهی به اقتصاد می شود. در خردادماه سال ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست تا سپرده‌گذاری‌های خود را در چارچوب بازار بین بانکی انجام دهند. بازاری که بانکها برای تامین کمبود نقدینگی خود، برای کوتاه مدت منابعی را در قالب سپرده به یکدیگر قرض می‌دهند. اما ظاهرا بانک‌ها در این مدت چندان به این دستورالعمل بانک مرکزی پایبند نبودند و به سپرده‌گذاری‌های خارج از چارچوب خود ادامه دادند. به طوری که حتی برخی به طور گسترده به سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز رو آورده و در جریان انحلال و فروپاشی این موسسات با مشکل مواجه شدند. این در حالی است که اخیرا دادستان تهران در تشریح برخی ابعاد پرونده موسسه غیرمجاز ثامن الحجج اعلام کرد که حتی برخی بانـک­‌ها در  این مـؤسسه­ سپرده‌گذاری کرده و تبادل و تهاتر وجوه با رقم‌های کلان داشتند. بر این اساس اخیرا و در خردادماه امسال، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای دیگر تنها محل سپرده گذاری بانک ها نزد هم را بازار بین بانکی تعیین کرده و این بار بانک ها نه از روی اختیار بلکه موظف هستند که صرفا در این چارچوب سپرده را تودیع کنند. در عین حال تاکید شده که سپرده هایی که بانک ها در بازار بین بانکی نزد یکدیگر قرار می دهند مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیستند. همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به هیچ وجه مجاز به سپرده گذاری خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند. اما اینکه چرا چنین بخشنامه ای برای تکمیل دستورالعمل قبلی صادر و به بانک ها ابلاغ و آنها نیز این بار موظف به اجرای آن هستند، موضوعی است که, ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از مهر، علی طیب نیا پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان ها و شرکت های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرد.بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان ها و شرکت های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده اند.دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان موضوع ماده ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند. سازمان های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و بانک های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.عزم دولت برای ساماندهی نظام پرداختعلی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور گفت: دولت برای ساماندهی نظام پرداختی مصمم است.همچنین طیب نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره فیش‌های حقوقی افزود: متاسفانه شاهد نوعی جوسازی و جریان‌سازی رسانه‌ای در این رابطه هستیم، اما این حواشی به زودی سپری خواهد شد و جای نگرانی نیست.وی به ایلنا اظهار داشت: با این حال دولت مصمم است که نظام پرداخت‌ها را ساماندهی کند. در این مسیر، گام‌هایی موثر برداشته و در آینده‌ای نزدیک نیز اقدام‌ها و گام‌های اثربخش دیگری برخواهد داشت. , ...ادامه مطلب

اقتصادنیوز نوشت: واردات خودرو با ارزش بالای یکصد هزار دلار ممنوع شد تا بدین ترتیب ممنوعیت واردات بر حسب حجم موتور برداشته شود و تغییراتی اساسی در ورود خودروهای خارجی به کشور صورت گیرد. بر اساس تصمیم جدید سیاستگذاران اقتصادی کشور، واردات خودرو با ارزش بالای یکصدهزار دلار به کشور ممنوع شده تا بدین ترتیب پس چند سال نامه‌نگاری میان واردکنندگان و متولیات واردات در کشور، ممنوعیت واردات خودرهای با حجم بالای 2500 سی‌سی برداشته شده و ارزش دلاری یک خودرو ملاک ورود یا عدم ورود آن باشد. در همین رابطه مناطق آزاد اقتصادی هم شامل این تصمیم جدید شده‌اند تا بدین ترتیب از این پس ورود خودرو با ارزش بالای یکصد هزار دلار ممنوع شده و راه ورود هرگونه خودرو فوق لوکس به کشور بسته شود. انجمن واردکنندگان خودرو بر این باور است که ممنوعیت واردات خودروهای زیر 250سی سی در نهایت مانع ورود خودروهای لوکس نشده و اتفاقا باعث جلوگیری از ورود برخی خودروهای کاربردی می‌شود، از این رو دولت در خصوص ورود خودروهای خارجی بر اساس ارزش دلاری بهترین تصمیم را گرفته است. , ...ادامه مطلب

دولت کره جنوبی فروش خودرو قشقایی در این کشور را به دلیل نصب سیستم فریب میزان آلایندگی در این خودروها ممنوع کرد.به گزارش بیزینس استاندارد، دولت کره جنوبی از شرکت خودروسازی نیسان خواسته تا با اتهامات کیفری بابت دستکاری در آمارهای میزان آلایندگی خودروهای تولیدی اش مواجه شود. سئول چند هفته پیش این شرکت را به دلیل این اقدام متقلبانه جریمه کرده بود.وزارت محیط زیست کره جنوبی اعلام کرده که نتایج آزمایشات انجام شده نشان داده که در مدل های قشقایی یک سیستم فریب میزان آلایندگی تولید شده نصب شده تا میزان آلایندگی این خودرو را کمتر از میزان واقعی نشان دهد. این وزارتخانه از مقامات قضایی این کشور خواسته تا در این باه تحقیقاتی را انجام دهند.سئول همچنین فروش خودروهای قشقایی در این کشور را ممنوع اعلام کرده است.هنگ دونگ کون، یکی از مقامات ارشد وزارت محیط زیست کره جنوبی گفت: «امروز ما قرار است یک شکایت کیفری» علیه تاکه هیکو کیکوچی، رئیس شرکت نیسان کره تنظیم کنیم.ماه گذشته، دومین شرکت بزرگ خودروسازی ژاپن با جریمه ای ۳۳۰ میلیون وونی (۲۸۰ هزار دلاری) مواجه شد و دولت کره جنوبی اعلام کرد که برای صدها خودروی قشقایی فروخته شده در این کشور فراخوان خواهد داد.نیسان در بیانیه ای اعلام کرده: «اولویت های نیسان کره مشتریان و واسطه هایش هستند و این شرکت با دقت و شفافیت در حال همکاری با دولت کره جنوبی درباره موضوع سیستم نشانگر میزان آلایندگی خودروهای مدل قشقایی است.»این شرکت ژاپنی اذعان کرده که در ۱۱ میلیون دستگاه از خودروهای این شرکت این نرم افزار متقلبانه کار گذاشته شده که هر زمان میزان آلایندگی خودرو مورد آزمایش قرار می گیرد، آلایندگی تولید شده را کمتر نشان می دهد.در نوامبر گذشته، سئول به شرکت فولکس واگن کره دستور داده بود که بیش از ۱۲۵ هزار خودروی دیزلی فروخته شده در این کشور را فرا بخواند و این شرکت را ۱۴.۱ میلیارد وون جریمه کرده بود. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، علیرضا جعفری امروز در جلسه بررسی مسائل و معضلات قرض الحسنه‌های شهرستان اصفهان اظهار کرد: بر اساس قانون بازار غیر متشکل پولی مصوب 1386 بانک مرکزی وظیفه نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و قرض الحسنه‌ها را بر عهده دارد.   وی ادامه داد: بر اساس این قانون صلاحیت صدور مجوز تأسیس قرض الحسنه‌ها از نیروی انتظامی سلب و به بانک مرکزی واگذار شده است.   بازرس بانک مرکزی اضافه کرد: متأسفانه در شرایط فعلی نظارت دقیقی بر عملکرد قرض الحسنه‌ها نه از طرف نیروی انتظامی و نه از طرف بانک مرکزی وجود ندارد و علت این مسئله هم هرج و مرج‌هایی است که در این زمینه در سال‌های اخیر ایجاد شده است.   جعفری در خصوص سقف تسهیلات اعطایی از سوی قرض الحسنه‌ها و همچنین میزان کارمزد این تسهیلات گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف این تسهیلات در حال حاضر 150 میلیون ریال با کارمزد 4 درصد است، البته این مسئله تنها در بانک مرکزی مصوب شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده است.   وی با بیان این که پرداخت وام‌های جدولی در قرض الحسنه‌ها ممنوع است، اظهار کرد: این اقدام باعث ایجاد انتظارات واهی در مشتریان و مردم می‌کند.   بازرس بانک مرکزی با اشاره به دستورالعمل نظارتی بر عملکرد قرض الحسنه‌ها تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، پرداخت وام به اعضاء هیئت مدیره ممنوع است هرچند که ایراداتی نیز به این رویه وارد است.   جعفری اضافه کرد: در خصوص میزان و نحوه پرداخت وام به اعضاء هیئت مدیره در بانک‌ها، استانداردهایی وجود دارد که در شرایط فعلی این شرایط بر علمکرد قرض الحسنه‌ها، جاری نیست.   وی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط و اقدامات تأمینی از سوی قرض الحسنه‌ها گفت: در صورت نگهداری چک و سفته سفید امضا در محل قرض الحسنه‌ها و بروز هرگونه مشکلی از قبیل سرقت اسناد، مسئولیت کیفری یا حقوقی ناشی از پیگیری ذی نفع، با مسئولان قرض الحسنه است.   بازرس بانک مرکزی گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، اخذ کارمزد بیش از 4 درصد در قرض الحسنه‌ها ممنوع است. , ...ادامه مطلب

به گزارش ایرنا، علی صالح‌آبادی روز سه‌شنبه در میزگرد یکپارچه‌سازی نظام مالی که در حاشیه بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری که اقدام به سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها می‌کنند همانند سایر مشتریان است و اجازه اختصاص سود بیشتر وجود ندارد. وی اضافه کرد: این صندوق‌ها می‌توانند علاوه بر سرمایه‌‌گذاری نزد بانک‌ها بخشی از منابع خود را صرف خرید اوراق مشارکت و صکوک کنند که بدین طریق سود آنها افزایش می‌یابد.صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم یکپارچه‌سازی نهادهای نظارتی پرداخت و گفت: امروزه به دلیل خصوصی‌شدن اغلب بانک‌ها، آنها وارد بازار سرمایه شده‌اند.وی ادامه داد: به دلیل ورود بانک‌ها به بازار سرمایه، سازمان بورس باید بر آنها نظارت داشته و صورت‌های مالی را شفاف‌سازی کند تا بدین طریق حقوق سهامداران حفظ شود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: از سوی دیگر بانک مرکزی قصد دارد برای رعایت حقوق سپرده‌گذاران بر فعالیت بانک‌ها نظارت کند. به گفته وی، اغلب بانک‌ها اقدام به تاسیس شرکت‌های کارگزاری کرده‌اند که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت دارند اما عملکرد آنها به دلیل تاثیر بر عملیات بانکی توسط بانک مرکزی نیز کنترل می‌شود. صالح‌آبادی افزود: بر این اساس باید بین نهادهای نظارتی مختلف هماهنگی ایجاد شود تا حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران به طور کامل حفظ شود.وی پیشنهاد داد به جای ادغام نهادهای نظارتی بهتر است دو نوع هماهنگی در سطح سیاستگذاری و عملیاتی شکل بگیرد. وی تاکید کرد، برای هماهنگی در سطح سیاستگذاری می‌تواند یک شورای هماهنگی برای سیاستگذاری کلان تشکیل شود. همچنین می‌توان یک هماهنگی را در سطح عملیاتی بین نهادهای نظارتی ایجاد کرد.بیست ‌و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در روزهای 4 و 5 خرداد ماه جاری به موضوع های محوری یکپارچه‌سازی نظام مالی، سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز،الزامات حاکمیت شرکتی در بانک ها، اقتصاد مقاو, ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک، یکی از تحولات مهمی که در عرصه استفاده از خدمات بانکی طی سالهای اخیر در کشورمان رونمایی شده است استفاده از کدهای USSD در بین مردم بوده که از نظر کارشناسان عمده ‎ترین عامل این گسترش چشمگیر، سهولت استفاده از آن برای کاربران در غیاب بستر اینترتنی مناسب در حوزه تلفن همراه است. به عبارت دیگر از آنجایی که استفاده از USSD نیازمند گوشی‏ های خاص و اتصال به اینترنت نیست، استفاده از آن با اقبال فراوانی روبرو شد تا جایی که توانسته تغییرات معناداری در سهم تراکنش‎های موبایلی در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی به وجود آورد. اما به دلایلی آشکار و مبهم همچون نبود امنیت کافی در استفاده از این کدها، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای در سال گذشته، بخشی از خدمات ارائه شده توسط این کدها را ممنوع کرد که شاید رایج ترین آن، امکان دریافت موجودی کارت‌ های بانکی بر روی موبایل بود که حتی این ممنوعیت در خصوص اپلیکیشن های مرتبط نیز اعمال شد. بر اساس بخشنامه ابلاغی به بانک ها، از تاریخ 15 مهر سال گذشته، هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع شده و سقف تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD نیز از تاریخ فوق روزانه 200 هزار تومان تعیین شد.   اما به نظر می رسد این ممنوعیت اعمال شده توسط بانک مرکزی، به راحتی قابل دور زدن است چراکه یکی از  شرکت های فعال در این حوزه، راهکاری برای دریافت مانده حساب تدارک دیده است. هم اکنون با خرید شارژ حتی در مبالغی اندک، "اپلیکیشن آپ" مانده حساب شما را اعلام می کند.این موضوع حتی در خصوص کدهای USSD آسان پرداخت نیز صدق می کند و در حالی که دریافت موجودی از طریق کدهای USSD هر بانک، تنها برای دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار است اما آسان پرداخت این خدمات را به همه مشتریان عرضه می کند.اگرچه این اقدام به نوعی به نفع مشتریان بانک ها محسوب می شود اما با توجه به ممنوعیت های رسمی اعلام شده، ارائه چنین خدمتی به کاربران قطعا خوشایند مسئولان شاپرک و بانک مرکزی نخواهد بود. هرچند این شرکت به عنوان یک مجموعه پیشرو و فعال در بخش خصوصی شناخته و تحسین می شود اما بررسی ها نشان می دهد برخی ارکان تشکیل دهنده آن کاملا خصوصی نیستند که در آینده به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد.منبع:صبحانه , ...ادامه مطلب

مهر نوشت: رئیس کنفدراسیون صادرات از بخشنامه بیمه مرکزی برای ممنوعیت بیمه کالاهای وارداتی ورود موقت خبر داد و گفت: از این پس ورود موقت کالا مشمول بیمه نشده و تنها باضمانت نامه بانکی امکان‎‌پذیر است.محمد لاهوتی گفت: در خصوص ورود موقت برای واحدهای توليدي- صادراتی در گذشته دستورالعملي وجود داشت كه بر مبناي آن، از حدود ۲۰ سال پیش در گمرکات كشور، اجازه ورود موقت كالا صادر مي شد. بر اين اساس، بعد از جنگ اين دستورالعمل اجرایی و در دولت اصلاحات عملیاتی شد و كمكي در کاهش قیمتهای تولیدی واحدهای تولیدی صادرات گرا رقم زد.رئيس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: برخي شركت‌ها از این فرصت به‌وجود آمده توانستند برای رقابتی شدن استفاده کنند اما به دلیل برخي سوءاستفاده‌هایی که از سوي برخي توليدكنندگان در ماه‌هاي گذشته در حوزه ورود موقت شکر صورت گرفت و رئیس کل گمرک نیز به صورت مستقیم به آن اشاره شد، كار اكنون متوقف شده است.وي تصريح كرد: البته صادركنندگان با اين روند برخي همتايان خود كه از ورود موقت كالا سوء استفاده می‌كنند، راضی نيستند در حالي كه، این روش می تواند در پایین آوردن قیمت کالاهاي صادراتي در بازارهاي رقابتي کمک کند ولی به دلیل سوءاستفاده و اتفاقاتي كه در حوزه های مختلف رخ داده، گمرکات آنقدر حلقه ورود موقت را تنگ کرده اند که کسی هم نمی تواند از این شرایط استفاده کند.به گفته لاهوتي، گمركات برای دوره ای با شرکت‌های بیمه ای قرارداد بستند و تفاهم نامه هايي امضا کردند که بيمه ها در ورود موقت ورود پیدا کرده و شرایط را تسهیل کنند، چراکه واحدهای تولیدی برای گرفتن ضمانت نامه های بانکی مشکلات عدیده ای داشتند.وی توضیح داد: آنطور که بیمه‌ها می گوید مشکلاتی بین گمرک و بیمه ايجاد شده و به همین خاظر بیمه مرکزی بخشنامه اي صادر کرده که هیچ یک از بیمه ها مجاز به صدور ضمانت نامه براي ورود موقت كالا نیستند و به همین دلیل است که این روش قطع شده است.رئيس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار داشت: عملا امروز ورود موقت فقط با ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است که در شرایط کنونی بانک‌ها از صدور ضمانتنامه براي ورود موقت كالا استقبال نمي كنند. , ...ادامه مطلب

به گزارش اخبار بانک، پست بانک از 25 فروردین 94 افتتاح حساب پست بانک در روستا را ممنوع کرد. پست بانک نهادینه کردن ارتقای سطح کیفی و بهینه سازی خدمات در باجه‌های نمایندگی خدمات شهری و روستایی (دفاتر) و پیرو هماهنگی با بانک مرکزی برای ساماندهی دفاتر و اخذ مجوز به ازای هر دفتر را دلیل این مسئله دانسته است. پست بانک اعلام کرده که رویه افتتاح حساب پس از اعمال اصلاحات ابلاغ خواهد شد. به این ترتیب تا اطلاع ثانوی افتتاح حساب در شعبه همان روستا برای روستاییان امکان پذیر نخواهد بود. علاوه بر روستاییان، مخاطب این بخشنامه 10 هزار کارگزار در دفاتر ICT روستایی هستند که این ممنوعیت باعث نگرانی آنها شده است. تخلف برخی کارگزاران مشکل‌ساز شدمدیرعامل پست بانک گفت: منع افتتاح حساب در دفاتر روستایی این بانک طبق دستور مکتوب بانک مرکزی و با استناد به قانون ضد پولشویی و دستورالعمل استاندارد شعب برای جلوگیری از تخلفات برخی دفاتر وضع شده است.خسرو فرهی در گفت‌وگو با فارس، درباره دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت افتتاح حساب در دفاتر پست بانک روستایی و الزام افتتاح حساب در شعب ناظر این بانک اظهار داشت: پست بانک نیز مانند سایر بانک‌ها از قانون بازار غیرمتشکل پولی، مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین مجلس پیروی می‌کند.مدیرعامل پست بانک افزود: پیرو این قوانین، بانک مرکزی در نامه‌ای به پست بانک، رعایت استانداردهای‌ ایجاد شعب و مهمتر از آن رعایت دستورالعمل‌های قانون ضد پولشویی را تاکید کرده که این قوانین شامل دفاتر پست بانک روستایی نیز می‌شود.وی گفت: طبق قانون ضد پولشویی شناسایی مشتری الزامی و به عهده بانک گذاشته شده است که بانک مرکزی درباره دفاتر روستایی پست بانک به صورت مکتوب اعلام کرد که افتتاح حساب در این دفاتر مطلقا امکان‌پذیر نیست و سیستم بانکی ریسک‌های مربوط به افتتاح حساب در این دفاتر را نمی‌تواند بپذیرد.فرهی توضیح داد: شناسایی مواردی از تخلف مبنی بر اخذ وجه و ثبت نشدن در سیتم پست بانک، افتتاح حساب با شناسنامه جعلی، افتتاح حساب با شناسنامه افراد متوفی و افتتاح حساب برای اتباع بیگانه باعث شد از جمله مواردی بود که نظام بانکی را نسبت به امکان پولشویی و اختلاس از طریق مبالغ قابل توجه جابجا شده از این روش‌ها حساس , ...ادامه مطلب

سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام كرد، برخی از كالاها(شماره تعرفه‌ها) كه مشمول ارز متقاضی است، قابلیت استفاده از ارز سیستم بانكی را ندارند. بر این اساس، ثبت سفارش این كالاها، فقط از محل ارز متقاضی امكان‌پذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، اختصاص ارز مبادله‌ای به هر میزان باهدف واردات این تعرفه‌ها ممنوع است. از جمله كالاهای تعرفه‌های یاد شده «پلی‌استایرن معمولی(GPPS)، مقاوم در برابر ضربه (HIPS)، پوشك كامل بزرگسالان به طوری كه طول پوشش خارجی آن 660 میلیمتر باشد، حوله‌های بهداشتی (Pads) و تامپون‌ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشیاء مشابه از هر جنس، هستند. سازمان توسعه تجارت در نامه دیگری كه هشتم فروردین ماه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال شده اعلام كرده كه ثبت سفارش فویل آلومینیوم به ضخامت حداكثر هفت میكرون نیز از ارز متقاضی به ارز مبادله‌ای تغییر كرده و واردات این كالا با ارز مبادله ای بلامانع است. به گزارش ایران جیب به نقل از ایرنا، اوایل اسفندماه پارسال نیز اختصاص ارز مبادله‌ای به هر میزان برای واردات كالاهایی همچون فولادهای تندبر، فولاد فنری كم‌سیلیكون، فولاد فنری كرم وانادیوم و مفتول‌های ممزوج سرد كشیده، آنبل و فسفاته شده به صورت كلاف به قطر 5 تا 35 میلیمتر ممنوع اعلام شده بود. , ...ادامه مطلب