بانکی ها
درباره سایت
آخرین مطالب
- اخذ کارمزد«استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال» ممنوع است
- مشخصات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد
- مجوز افزایش سقف برداشت از خودپردازها صادر شد
- عملکرد بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر (۸)
- دبیرکل جدید هیأت خدمات مالی اسلامی معرفی شد
- نماگرهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد
- هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
- بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند
- بانک های مرکزی ایران و ترکیه متعهد به گسترش روابط بانکی هستند
- طرح های نظام بانكی به برنامه ارتباطی نیاز دارد
امکانات وب
| به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (۳) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه شد. متعاقب قانون فوق الذکر، آيين نامه مربوط تهيه و در سال ۱۳۹۰ در هيأت محترم وزيران به تصويب رسيد. در راستاي دو مستند يادشده، «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» نيز تهيه و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره ۹۰.۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰.۶.۲۰، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.در ارتباط با عقد مرابحه شايان ذکر است، با بذل عنايت به جامعيت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روش هاي متنوع بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قالب عقد يادشده، شامل نقدي و نسيه (اعم از دفعي و اقساطي)، اين عقد مي تواند طيف گسترده اي از نيازهاي اشخاص حقيقي و حقوقي و بالاخص بنگاه هاي توليدي را برآورده کند. لذا در اين رابطه وجود ضوابط و مقرراتي شفاف و قابل اجرا مي تواند در تحقق اهداف بانکداري اسلامي و جلوگيري از انحراف مصرف تسهيلات اعطايي در موضوع قرارداد کمک شاياني کند. از اين رو و با توجه به وجود برخي ابهامات و ضعف ها در «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» و با هدف تبيين هر چه بهتر و تثبيت هر چه بيشتر اين عقد در شبکه بانکي کشور، در جهت برآورده ساختن انواع نيازهاي مشتريان بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و نيز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در ديگر ابزارهاي بانکي از جمله کارت اعتباري، اعتبار اسنادي، اعتبار در حساب جاري و ...، اين بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگري قرار دهد. لذا در اين راستا با بهرمندي از بازخوردهاي حاصله در سنوات اجراي دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه، نسخه جديد دستورالعمل مزبور تدوين شد. ويرايش جديد «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» طي (۲۸) ماده و (۹) تبصره و در سه فصل به شرح ذيل در يک هزار و دويست و سيزدهمين جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۹ شوراي پول و اعتبار مطرح و تصويب شد:o فصل اول: تعاريف و کلياتo فصل دوم: حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحهo فصل سوم: ساير موارداهم نقاط افتراق نسخه جديد «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» با ضوابط قبلي به شرح زير مي باشد:۱. جامعيت دستورالعمل، تدوين در سه فصل جداگانه و ارائه دامنه اي از تعاريف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن آن۲. الزام مؤسسه اعتباري به اعتبارسنجي دقيق متقاضي تسهيلات و استعلام از مراجع ذي ر بط مبني بر عدم وجود چک برگشتي و بدهي غيرجاري۳. الزام به شناسايي متقاضي تسهيلات مطابق با قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط، از جمله دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي۴. الزام مؤسسه اعتباري به اخذ وثيقه و تعيين ويژگي هاي وثايق قابل دريافت۵. الزام به بيمه وثايق دريافتي به نفع مؤسسه اعتباري، نزد يکي از شرکت هاي معتبر بيمه، به انتخاب و هزينه متقاضي/تسهيلات گيرنده۶. تفکيک مرابحه نقدي از مرابحه نسيه و تعيين الزاماتي در خصوص هر يک از جمله تعيين سود و مبناي محاسبه آن۷. تغييرات ماهوي در مدت زمان بازپرداخت تسهيلات مرابحه نسيه و درج آن به صورت يک ماده به صورت منسجم۸. اختيار به مؤسسه اعتباري مبني بر اعطاي وکالت به متقاضي جهت انتخاب، خريد و تحويل اموال و خدمات موضوع قرارداد۹. تعيين سازوکار اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از تسهيلات گيرنده در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات از جانب وي۱۰. الزام مؤسسه اعتباري به طراحي، ايجاد و پياده سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي مؤثر و کارا۱۱. تکليف مؤسسه اعتباري مبني بر عودت مبالغي به تسهيلات گيرنده در صورت واريز تمام يا قسمتي از بدهي قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر۱۲. پيش بيني اعمال مجازات هاي مقرر در ماده (۴۴) قانون پولي و بانکي کشور و ساير قوانين و مقررات ذي ربط براي مؤسسات اعتباري متخلف.با عنايت به موارد فوق، ضمن ارسال نسخه اي از دستورالعمل جديد، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شد. |
برچسب:
نویسنده: دانلودی