خرید بک لینک
به گزارش اخبار بانک، اخیراً رئیس انجمن تولیدکنندگان اعلام کرده بود که صدور کارت های اعتباری خرید کالاهای ایرانی منتفی شده و به مرحله اجرا نمی رسد. از این رو دیگر نباید منتظر صدور این کارت ها بود. این در حالی است که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه همایش تبیین برنامه ششم توسعه در پاسخ به ایسنا درباره تایید و یا رد این موضوع تاکید کرد: بانک مرکزی از ابتدا هم برنامه ای برای صدور کارت های اعتباری به آحاد جامعه نداشته و گروه های خاصی مورد هدف بوده اند. وی با بیان اینکه اعلام منتفی شدن طرح کارت های اعتباری از سوی رئیس انجمن تولیدکنندگان کاملا غلط است، افزود: حتماً نظر ایشان درباره صدور کارت برای تمامی افراد تامین نشده است که چنین موضوعی را مطرح کرده اند. سیف با بیان اینکه بانک ها مدت ها است دستورالعمل صدور کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی را دریافت کرده اند، گفت: بانک ها با توجه به ضوابط مربوطه در این موضوع محدودیت هایی نیز دارند که باید براساس آن عمل کنند، اما به طور حتم هرگاه درخواست صدور از سوی سازمان ها به آنها اعلام شود حتماً در این باره اقدامات لازم را انجام می دهند. رقم دارایی های بلوکه شده ایرانسیف همچین رقم دارایی های بلوکه شده کشورمان را ۳۴ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این مبلغ با رفع تحریم ها آزاد می شود.وی افزود: هم اکنون با رفع تحریم ها، ایران به پول های بلوکه شده خود دسترسی پیدا می کند؛ حدود ۲۸ میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار دیگر متعلق به دولت است.حذف صفر از پول ملی با فراهم شدن شرایط سیف همچنین در مورد طرح حذف صفر از پول ملی که در سال های گذشته مطرح شده بود، اظهار کرد: این موضوع نیازمند فراهم شدن شرایط خاص خود است. وی ادامه داد: تورم تک رقمی و پایدار از نکات مورد توجه در اجرای طرحی برای حذف صفر از پول ملی است که تا ایجاد آن نمی توان در این مورد اقدام کرد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: تمرکز بر فعال کردن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش برای آنها، افزایش رشد اقتصادی را در دو سال و نیم گذشته به دنبال داشته است و سازمان های بین المللی رشد ۵ تا ۷ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ پیش بینی کرده اند.نرخ ارز از نیمه دوم سال ۹۵ یکسان می شودبه گفته این مقام مسئول هدفگذاری اصلی دولت در شرایط کنونی اقتصای کشور، ایجاد انضباط پولی و مالی و استمرار کاهش تورم تا تک رقمی شدن آن است.سیف، ایجاد ثبات و آرامش در بازارها بویژه بازار ارز و تلاش برای تامین مالی اقتصادی و جهت گیری برای فعالیت هایی که می تواند سرعت خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی را بالا ببرد، دیگر اهداف اقتصادی در دوسال و نیم گذشته عنوان کرد که نتایج خوبی به همراه داشته است.رئیس کل بانک مرکزی گفت، نرخ تورم از ۴۰ درصد در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم امروز به دامنه ۱۳ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به حدود ۹.۶ رسیده که زمینه آرامش در اقتصاد و جهت گیری های مثبت را برای تولید و پیش بینی پذیرشدن اقتصاد میسر کرده است.این مقام ارشد نظام پولی و بانکی کشور خاطر نشان کرد: پیش نیاز شروع رشد سرمایه گذاری منوط به آرامش و ثبات در اقتصاد است که یکی از ضرورت های آن منطقی شدن نرخ تورم است.وی با بیان اینکه به زودی شاهد تورم تک رقمی در اقتصاد کشور خواهیم بود، ادامه داد: آنچه این دستاورد را میسر کرده، هماهنگی دستگاه های اقتصادی مسئول در این زمینه، کنترل رشد نقدینگی با اعمال انضباط پولی و جهت دادن به تسهیلات اعطایی با هدف تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی بوده است.به گفته این مقام مسئول، ۶۳ درصد تسهیلات اعطایی بانک مرکزی در ۱۱ ماه گذشته با هدف تامین سرمایه در گردش برای فعالیت های تولیدی بوده است.وی ضمن اشاره به حجم نقدینگی موجود ۹ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی(۹۵۰ هزار میلیارد تومان) در اقتصاد کشور تصریح کرد: این نقدینگی نباید با حجم نقدینگی ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه شود؛ زیرا در دو سال و نیم گذشته ۶ موسسه اعتباری و چهار بانک جدید تحت پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفته اند.به گفته سیف ، رشد نقدینگی در پایان دی ماه امسال نسبت به مدت زمان سال گذشته ۲۷.۲ درصد بوده است.وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ با در پیش گرفتن سیاست انبساطی از جمله کاهش حجم سپرده قانونی به دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد و افزایش این رقم به حجم نقدینگی، پایه پولی را افزایش داده که رشد نقدینگی جامعه را به دنبال داشته است.سیف یادآور شد: چند ماه قبل از اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بانک مرکزی با ورود به تحریک تقاضا و تحرک بخشی اقتصاد، اضافه برداشت های بانکی را ساماندهی کرد و همه این عوامل روی رشد نقدینگی تاثیرگذار بوده است.این مقام مسئول اضافه کرد: شوک قیمت نفت در آذرماه سال گذشته بر اقتصاد بسیاری کشورها آثار عمیقی برجای گذاشت به طوری که در برخی کشورها تورم به ۱۸۰ درصد رسید و یا کاهش هفت برابری ارزش پولی شان را به دنبال داشت، اما در ایران اسلامی با در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی نهایت ثبات را در اقتصاد شاهد بودیم.رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ برابری دلار در طول ۱۱ ماهه سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فقط ۵.۵ درصد افزایش یافته و دامنه نوسانات قیمت دلار که مهمتر است به شدت کاهش پیدا کرده است.سیف ادامه داد: نوساناتی شدیدی که قبل از دولت یازدهم وجود داشت به هیچ وجه ملاحظه نمی کنیم و قیمت ارز توانسته علی رغم تمامی محدودیت هایی که قبل از رفع تحریم ها در کشور و دسترسی نداشتن به منابع ارزی مان وجود داشت از ثبات لازم برخوردار باشد.رئیس کل بانک مرکزی گفت، نرخ برابری یورو و دلار به شدت عوض شده و حدود ۱۰.۵ درصد نرخ برابری یورو با دلار عوض شده و دلار قوی تر شده است و برابری یورو و ریال حدود ۱۲درصد کاهش یافته و این شرایطی را پدید آورده که نوید می دهد در آینده ثباتی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.سیف گفت: ما قائل به تغییرات نرخ ارز هستیم اما باید متناسب با متغیرهای اقتصادی تغییر کند تا تولید، اشتغال و صادرات کشور از آن منتفع شود.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به مثبت سه درصد در سال گذشته تصریح کرد: این مهم با تمرکز بر فعال کردن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش برای آنها حاصل شده به طوری که سازمان های بین المللی رشد ۵ تا ۷ درصدی را برای اقتصاد کشور در سال آینده پیش بینی کرده است.وی همچنین با اشاره به مشکلات ساختاری جدی بانک ها یادآور شد: یکی از اولویت های اقتصاد باید این باشد که نظام بانکی در خدمت تامین مالی اقتصاد، رشد تولید و اشتغال باشد.سیف گفت: امروز شاهدیم ۴۵ درصد از دارایی های بانکی کشور منجمد است و هیچ گردشی ندارد؛ همچنین نرخ سود بانکی به تبعیت از نرخ تورم پایین نیامده که خود یکی از اشکالات نظام اقتصادی کشور است.وی همچنین با اشاره به برخی اقدام های بانک مرکزی در ۶ ماه گذشته خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف اضافه برداشت ها از بانک مرکزی و ورود به بازار بین بانکی که در نتیجه آن نرخ بهره بین بانکی از ۲۹ به کمتر از ۱۹ درصد رسیده از جمله این اقدام ها بوده که منجر به کشش پذیری بازارهای بورس و سرمایه شده است.به گفته این مقام ارشد نظام پولی و بانکی کشور برای افزایش سرمایه بانک ها و رساندن آن به سطوح استاندارد بین المللی عزم جدی وجود دارد به طوری که میانگین نرخ کفایت سرمایه در بانک های ایران که هم اینک ۴.۵ درصد است در پسابرجام بسیار حیاتی است.وی ادامه داد: امروز به رغم برداشته شدن تحریم ها، تردیدهایی در برقراری ارتباط بانک های بین المللی با بانک های ایرانی از این نظر وجود دارد اما در بلندمدت بانک های کشور باید به شرایط روز بانک های جهان نزدیک شوند.وی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای یکسان سازی نرخ ارز یادآور شد: دو تجربه در این زمینه در دوران پس از انقلاب داشتیم که تجربه نخست با شکست مواجه و تجربه دوم در سال ۸۱ با موفقیت همراه بوده است.وی گفت: تفاوت بارز شرایط اقتصادی امروز کشور و سال ۸۱ سهم بانک مرکزی در تامین ارز اقتصاد نسبت به ارزی است که از صادرات کالاهای غیرنفتی حاصل می شود.سیف در پایان گفت، بانک مرکزی در حال هدف گذاری برای انجام این مهم است و امید می رود در نیمه دوم سال آینده این کار به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و فساد در اقتصاد عملیاتی شود که یکی از تاکیدهای ریاست محترم جمهوری است.

برچسب: نویسنده: دانلودی تاريخ: سه شنبه 4 اسفند 1394 ساعت: 16:40

صفحه بندی