بانکی ها
درباره سایت
آخرین مطالب
- اخذ کارمزد«استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال» ممنوع است
- مشخصات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد
- مجوز افزایش سقف برداشت از خودپردازها صادر شد
- عملکرد بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر (۸)
- دبیرکل جدید هیأت خدمات مالی اسلامی معرفی شد
- نماگرهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد
- هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
- بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند
- بانک های مرکزی ایران و ترکیه متعهد به گسترش روابط بانکی هستند
- طرح های نظام بانكی به برنامه ارتباطی نیاز دارد
امکانات وب
| به گزارش اخبار بانک، بیمه گر ها تمایل دارند به صورت سرمایه گذاران محتاط که به دنبال درآمد ثابت هستند عمل کنند.، در واقع ۸۰درصد از دارایی شرکت های بیمه در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است. این در زمان بحران اقتصادی بسیار به نفع این شرکت ها بوده است، اما امروزه زمانی بازدهی اوراق قرضه بسیار پایین بوده و در بعضی موارد منفی است- این روش محتاطانه، درآمد سرمایه گذاری آن ها را مورد آسیب قرار داده است. این مورد، برای بیمه عمر که مالکیت بیش از ۲۱ ترلیون از ۲۸ ترلیون دارایی این صنعت را در اختیار دارد و بیشتر از انواع دیگر بیمه به منظور پرداخت های بیمه ای خود به این سرمایه گذاری متکی هستند، بیشتر واقعیت دارد.شرکت های بیمه اروپایی در این بین لطمه بیشتری می بینند. بر اساس آمار ارائه شده از صندوق بیمه و بازنشستگی اروپا که یک قانون گذار در این حوزه است، بیشتر از دوسوم بیمه های عمر در اروپا ضمانت نامه ارائه کرده اند، و بیش از نیمی از این بیمه ها، نرخ سودی را که به بیمه گذار ها ضمانت کرده اند از نرخ بازده ای که از اوراق قرضه کسب می کنند بالاتر است.آنچه اوضاع را وخیم تر می کند، عدم تطابق مدت زمان قرارداد های بیمه عمر و سررسید دارایی های مالی شرکت بیمه است. اگرچه اختلاف زیادی بین شرکت های مختلف هست، یک موسسه رتبه بندی به نام مودی نتیجه گیری می کند که شرکت هایی که بیشتر در معرض ریسک قرار دارند تمایل دارند تا در کشورهای آلمان، هلند، نروژ و تایوان سرمایه گذاری کنند. در این کشورها میانگین گپ مدت زمانی بسیار زیاد ( ۱۴ سال در نروژ) یا نرخ های تضمین شده بسیار بالا ( ۴ تا ۵ درصد در تایوان) می باشد.در این کشور ها در بالاترین پله کشور آلمان قرار دارد. در سال های خوب اقتصادی در اوایل هزاره جدید میلادی، بیشتر بیمه های عمر در آلمان بالاترین نرخ سود یعنی ۴ درصد را به مشتریان خود، هم پس انداز عمر و هم بازنشستگی های مادام العمر، ضمانت می کردند. به منظور تسویه این تعهدات عجیب، شرکت های بیمه اوراق قرضه بلند مدت ۱۰ ساله با نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ سود اوراق قرضه در حال حاضر را خریداری کردند. اما وقتی که این اوراق سررسید شد، به دلیل اینکه میانگین طول عمر بیمه های عمر در آلمان ۲۰ ساله است، بدهی شرکت های بیمه عمر باقی می ماند.میانگین نرخ سود تعهد شده به بیمه گذاران بسیار بالاتر از نرخ سود اوراق قرضه دولتی است که در حال حاضر به فروش می رسد. شرکت های خصوصی تقریبا نرخ بالاتری را پیشنهاد می دهند اما برای این سرمایه گذاری نیاز است دو انتخاب را مد نظر قرار داد: اول اینکه شرکت های بیمه باید در دارایی هایی با ریسک بیشتر مانند سهام سرمایه گذاری کنند( که نیاز است بیمه گر سرمایه بیشتری را کنار بگذارد) یا اینکه، باید با این واقعیت روبرو گردند که ممکن است سررسید پرداخت تعهدات بیمه ای از دریافت سود شرکتی زود تر اتفاق افتاده و عملا موجب زیان شرکت گردد.هر دوی این نتایج از محضر موسسه های رتبه بندی خوشایند به نظر نمی رسد، چه رسد به سرمایه گذاران. موسسه رتبه بندی دیگری به نام فیچ، درسال ۲۰۱۴ هشدار داد که بسیاری از بیمه گر ها به منظور شکار بازدهی بالاتر ریسک بسیار زیادی را تحمل می کنند. اما امروزه نگرانی بزرگتر این است که این شرکت ها به بیمه های عمر خود چسبیده و بی ثمر شده اند. شرکت رتبه بندی مودی نیز ترس از این دارد که اگر نرخ بهره برای ۴ سال دیگر نیز پایین بماند، شرکت های بیمه زیانده، در بین سرمایه خود زندانی شده و در نهایت ممکن است برخی از آن ها ورشکسته گردند. هرچه بیمه گر در تلاش است که تعهدات خود را در آینده پوشش دهد، با بالا رفتن هزینه ی آن ها نهایتا به این نتیجه می رسد که با افزایش سرمایه از طریق سرمایه گذاران، ترازنامه خود را تقویت کند.با این چشم انداز، شرکت های بیمه عمر سعی می کنند که تا جایی که می توانند، ریسک خود را به سمت مشتریان انتقال دهند. در برخی کشور ها مانند فرانسه در قرارداد های بیمه ای که بسته شده است، نرخ سود منعطف بوده و بر اساس شرایط این نرخ ها تراز می گردند.از قضا این کاهش ریسک خطر دیگری را پدید می آورد و آن این است که بیمه عمر موضوعیت خود را از دست خواهد داد. در واقع با حذف کلیدی ترین بخش فروش بیشتر بیمه های عمر نسبت به صندوق های سرمایه گذاری( نرخ سود تضمین شده در هر شرایط)، شرکت های بیمه جایگاه خود در معرض ریسک سرمایه گذاری سرمایه گذاران در اوراق بهادار می کند( با توجه به صحبت های دانیل هافمن، از موسسه جنوا که نسبت به عواقب این اتفاق بر اقتصاد و جامعه نگران است، رقابت زمانی شدیدتر می شود که صندوق های بازنشستگی تعهدات بلند مدت خود را تسهیل کنند). بنابراین با توجه به گفته های بنجامین سرا از موسسه مودی، سوال بزرگ این است که آیا مشتریان جدید باید بیمه های بر مبنای پس انداز را در محیط بازار های پرنوسان و نامتعادل، خریداری کنند یا خیر.برای باقی ماندن، صنعت بیمه عمر باید به این سوال جواب دهد که چرا این اتفاق افتاده است. بیشتر حاشیه سود شرکت های بیمه عمر از کسب و کار های پس انداز و بازار بدهی تامین می گردد(جایی که ضمانت نامه ها مهمترین نقش را بازی می کند). در مدل کلاسیک از اختلاف نرخ بهره کوتاه مدت ۲ تا ۶ درصد و اوراق قرضه دولتی حد اقل ۴ درصدی که نگرانی بابت نکول آن نیست استفاده می کند. « زمانی که ما می توانستیم بیمه ها را ارزان و خاوتمندانه بفروشیم»تغییر سیاستاما زمانی که چشم اندازی برای بازگشت نرخ سود دیده نمی شود، بیمه گر های عمر باید راهی را برای تغییر شرایط پیدا کنند. این تغییر می تواند ادغام با دیگر بیمه های غیر عمری باشد یا شرکت های بیمه عمر محصولات جدیدی را توسعه دهند که به بازدهی و نرخ سود متکی نبوده و در عین حال به مشتریان سود بلند مدتی را عرضه کند. این انتقال برای بیمه گرهایی که ریسک عمده در ترازنامه خود ندارند بسیار آسان تر خواهد بود. اما برای شرکت های بدشانسی که توانایی جذب بیمه های بیشتر را ندارند راه بسیار سخت تر خواهد بود.خبر خوب این است که شرکت های بیمه زمان بیشتری در اختیار دارند. بیمه گر ها به اندازه بانک ها در معرض ریسک، آسیب پذیر نیستند. دارایی شرکت های بیمه از نقدینگی بیشتری برخوردار بوده و بدهی های آن ها به زمان های خاصی که تقریبا قابل محاسبه است وابسته می باشد، به عنوان مثال زمانی که یک مشتری مریض شود، بازنشسته گردد یا فوت کند. برخلاف بانک ها، شرکت های بیمه در فعالیت شبانه نکول نداشته و ورشکست نخواهند شد. این شرکت ها می توانند پرداخت خود را برای سال ها و حتی دهه ها عقب بیاندازند.با توجه به اولیور استیل از بانک داسچ ، قانون گذار ها نیز کمک می کنند. به بانک ها فرصت داده شد تا سال ۲۰۱۹ بر اساس بازل ۳ سرمایه خود را افزایش دهند( بسیاری از بانک ها زودتر انجام داده اند). اما بر اساس سولونسی ۲ که مسئولیت قانونگذاری شرکت های بیمه در اتحادیه اروپا را در اختیار دارد؛ شرکت ها می توانند دوره گذار خود را ۱۶ سال داشته باشند. همچنین دولت و قانونگذار کشور آلمان نیز قدم های دیگری در جهت تقویت بخش بیمه در سال های اخیر برداشته است، به عنوان مثال، بیمه گرها را اجبار کرده است ذخایر به خصوصی را در ترازنامه خود کنار بگذارند، همچنین قانون گذاشته است که شرکت های بیمه ضمانت نامه های خود را برای کسب و کار های جدید محدود کنند.شاید با تغییراتی که کشور آلمان داده است شرکت های بیمه کمی راحت تر باشند. اما با توجه به اعتقاد موسسه مودی، با پایین ماندن نرخ بهره، شرکت های بیمه آلمان زیان های بیشتری را متحمل خواهند شد. این موسسه احتمال وقوع این مورد را زیاد می بیندمنبع: اکونومیست |  |
برچسب:
نویسنده: دانلودی