بانکی ها
درباره سایت
آخرین مطالب
- اخذ کارمزد«استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال» ممنوع است
- مشخصات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد
- مجوز افزایش سقف برداشت از خودپردازها صادر شد
- عملکرد بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر (۸)
- دبیرکل جدید هیأت خدمات مالی اسلامی معرفی شد
- نماگرهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد
- هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
- بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند
- بانک های مرکزی ایران و ترکیه متعهد به گسترش روابط بانکی هستند
- طرح های نظام بانكی به برنامه ارتباطی نیاز دارد
امکانات وب
| علی طالب زاده- اخبار بانک: رشد نقدينگي هميشه يكي از معضلات دولت ها در ادوار مختلف بوده و اين موضوع در سال هاي اخير به خصوص چهار سال گذشته مشكلات زيادي را براي دولت و مردم ايجاد كرده كه از جمله مي توان به افزايش سريع و غيرمترقبه قيمت مسكن در سال هاي ۸۵ و ۸۶ اشاره كرد. برخي از كارشناسان رفتار و سیاست های اقتصادی دولت ها را عامل اصلي بالا رفتن نقدينگي در كشور مي دانند.نگاهی به حجم نقدینگی در کشور نشان می دهد که در پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به رقم ۹۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ٢١،٣ و ٢٧.٢ درصد رشد نشان مي دهد. چرا نقدينگي بالا مي رود؟یکی از دلایل مهم افزایش نقدینگی در کشور درآمدهای نفتی که دولت در اختیار دارد، است. با توجه به این امر دولتمردان برای تبدیل پول حاصل از فروش نفت به ریال وسوسه می شوند. همچنین افزایش هزینه های دولتی، عمومی و غيره را باعث افزایش نقدینگی در کشور بايد دانست و این امر نیز تورم را ایجاد می کند. انعطاف ناپذیری عرضه و افزایش نقدینگی دو عامل مهم و اصلی تورم در كشور است. انعطاف ناپذیری عرضه ناشی از کم بودن تمایل به سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور است، این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور انجام نشده یا سرمایه گذاری خارجی که منجر به تولید شود، کم است.يكي از مشكلات اساسي كشور تورم حاكم بر آن است، تورمي كه سالهاست اقتصاد كشور را رنج مي دهد ،دلايل متعددي براي اين معضل بيان شده اما يكي از مهم ترين آنها وجود حجم زياد نقدينگي است. افزايش پس انداز، راهكار كاهش نقدينگي شاید بتوان گفت که مهمترين راه مهار تورم در ايران، كنترل رشد نقدينگي شناخته شده است. گسترش فرهنگ پس انداز، ثبات نرخ سود بانكي تا سطح نرخ تورم يا كاهش نرخ تورم، ايجاد بانك هاي خصوصي جهت سپرده گذاري ، پوشش جغرافيايي مناسب شعب بانك ها، تنوع بخشيدن بر طيف خدمات بانكي، افزايش مهارت فردي و شغلي كاركنان بانك ها در ارائه خدمات از جمله راهكارهاي افزايش پس انداز در بانك ها است. نكته اي كه در اين زمينه ممكن است ناديده گرفته شود و در تعريف نقدينگي هم آمده سپرده هاي بانكي از قدرت نقدشوندگي بالايي برخوردار هستند، زماني كه سپرده گذاران احساس كنند سرمايه گذاري در يك بخش سود بيشتري از بانك نصيب آنها مي كند، سرمايه خود را به آن بخش منتقل مي كنند و در واقع اين راهكار را نمي توان به عنوان راهكار قطعي براي اين موضوع برگزيد. بر اساس پژوهشي كه سيمين دخت نقوي كلجاهي در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «بررسي اثر تغييرات نقدينگي بر بخش صنعت در ايران» در دانشگاه تبريز انجام داده عنوان شده است: حجم نقدينگي تأثير محسوسي روي توليدات بخش صنعت و شاخص قيمت توليدات صنعتي دارد. اين پژوهشگر پيشنهاد داده است: به دليل محسوس بودن اثر نقدينگي بر بخش صنعت توصيه مي شود بانك مركزي نظارت دقيقي بر نقدينگي داشته باشد. بانك مركزي چشم دولت در نظارت بر مسائل پولي كشور است و حساس ترين سازمان در بخش اقتصادي هر كشور به حساب مي آيد هر گونه تغيير در مديريت آن تاثيرات قابل ملاحظه اي در اقتصاد كشور مي گذارد. متناسب نبودن رشد نقدينگي با رشد واقعي اقتصاد برخی از کارشناسان اقتصادی عامل افزايش تورم در كشور را اختلاف بين رشد نقدينگي و رشد توليد ناخالص ملي مي داند. براساس نظر اين كارشناسان وقتي رشد حجم نقدينگي در كشور بيشتر از رشد توليد ناخالص ملي باشد تورم افزايش مي يابد. در ۳۰ سال گذشته متوسط رشد ساليانه حجم نقدينگي در كشور ۳۰ درصد بوده كه اگر با رشد واقعي اقتصاد (رشد توليد ناخالص ملي) مقايسه كنيم به اختلاف ۲۵ درصدي پي خواهيم برد. اين اختلاف باعث ايجاد تورم در كشور مي شود و در ۳۰ سال گذشته رشد تورم در كشور ۲۵ درصد بوده است كه اين امر باعث كاهش ارزش پول رسمي كشور در مقايسه با ارزهاي ديگر شده ، به طوري كه دلار هفت توماني، الان حدود هزار تومان خريد و فروش مي شود. مشكل نقدينگي در كوتاه مدت حل نخواهد شد كسري بودجه دولت بطور معمول در دهه ها و سال های گذشته، عامل اصلي استقراض دولت از بانك مركزي و افزايش نقدينگي در جامعه است، اما بايد ديد در اين راستا دولت چه راهكارهايي را براي مقابله با كسري بودجه بايد انجام دهد. برای همین پینشهاد می شود دولت با كاهش هزينه ها و افزايش ماليات از كسري بودجه جلوگيري كند تا مجبور نباشد با استقراض از بانك مركزي، نقدينگي را افزايش دهد. برخی معتقدند که افزايش نقدينگي براي جبران كسري بودجه به جهت پرداخت حقوق كاركنان از جمله اقدامات دولت ها براي جلب آراي عمومي است كه در درازمدت كشور را دچار مشكل خواهد كرد. دولت ها متهم رديف اول افزايش هزينه هاي جاري طي سالهاي مذکور از عوامل رشد نقدينگي در سال جاري محسوب مي شود. سياست هاي بودجه اي دولت عامل اصلي افزايش نقدينگي در کشور و اگر دولت ها سياستهاي خود را در چارچوب برنامه چهارم توسعه تنظيم مي کردند، هم اکنون با افزايش نقدينگي شديدي مواجه نبوديم. مهمترين راهکار کنترل نقدينگي انقباضي بستن بودجه است.اصلاح ساختار پوليدرآمدهاي نفتي موجب افزايش حجم عظيم درآمدهاي کشور شده که به معناي تهييج اقتصاد به سمت فعاليتهاي اقتصادي است. از سوي ديگر، دولت ها با افزايش درآمدهاي خود فعاليت هاي بودجه اي را تشديد کرده و عملا باعث شده تا تزريق نقدينگي به فعاليتهاي دولتي جريان گردش نقدي کشور را نيز تشديد کند، اين فعل و انفعالات موجب به هيجان آوردن بخش خصوصي در اقدامات اقتصادي شده است. بر اساس سه انبساط يعني انبساط بخش پول خارجي، دولتي و خصوصي، عملا حجم نقدينگي کشور را به شدت افزايش داده است و اين نقدينگي در چارچوب ساختار فعلي نظام پولي و بانکي کشور به عنوان نقدينگي قابل رويت تلقي مي شود. اضافه بر اين نقدينگي پنهاني در کشور همواره خلق مي شود و حجم آن نيز روز افزون است. حجم نقدينگي پنهان در اقتصاد ايران به عنوان يک عامل بي ثابت کننده سياستهاي پولي همچنان در حال افزايش است و تورم شديد يا بلکه شدت تورم را اين نقدينگي پنهان ايجاد مي کند. ايجاد نقدينگي پنهان ناشي از فعاليت بخشهاي شبه پولي که تحت نظر بانک مرکزي فعاليت نمي کنند،است. صندوقهاي قرض الحسنه ، با داشتن بيش از چند هزار شعبه، از بانک مرکزي تمکين نمي کنند، يعني زير بار مقررات پول کشور نمي روند. موسسات مالي و اعتباري نيز همانند صندوقهاي قرض الحسنه با فعاليت وسيع پولي اقدام به توليد نقدينگي پنهان مي کنند. |  |
برچسب:
نویسنده: دانلودی