بانکی ها
درباره سایت
آخرین مطالب
- اخذ کارمزد«استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال» ممنوع است
- مشخصات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد
- مجوز افزایش سقف برداشت از خودپردازها صادر شد
- عملکرد بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر (۸)
- دبیرکل جدید هیأت خدمات مالی اسلامی معرفی شد
- نماگرهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد
- هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
- بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند
- بانک های مرکزی ایران و ترکیه متعهد به گسترش روابط بانکی هستند
- طرح های نظام بانكی به برنامه ارتباطی نیاز دارد
امکانات وب
| اعتماد نوشت: دولت مصمم است سرمایه بانک ها را افزایش دهد.در غیر این صورت، بانک هایی که منابع شان دست دولت و بدهکاران بانکی قفل شده، توان پرداخت وام ندارند و با عدم پرداخت وام به تولید، رکود باز هم در اقتصاد جا خوش خواهد کرد.اما برای تحقق این هدف، دولت هیچ امکانی جز استفاده از تسعیر نرخ ارز ندارد. راهکاری که در سه مرحله پیشنهاد به مجلس هر بار از سوی نمایندگان رد شده است. حال با تغییر مجلس، گویا دولت امید به تصویب طرح استفاده از تسعیر نرخ ارز را دارد و به همین منظور برای چهارمین بار در سال های گذشته لایحه استفاده از مابه التفاوت نرخ ارز آماده ارایه به مجلس می شود.این منابع در واقع ذخایر ارزی بانک مرکزی است که از رشد دوبرابری نرخ ارز مرجع، ناشی شده بود. با این افزایش برای نخستین بار دولت احمدی نژاد در ماه های پایانی تصمیم گرفت بدهی های خودش، شرکت های دولتی و بانک های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ٧٤هزارمیلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود. اما مجلس سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی ٧٤هزارمیلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی تسویه نشده، باقی مانده است. دولت یازدهم نیز شانس خود را با ارایه مجدد راه حل برگشت خورده دولت قبل در لایحه ای که به بسته خروج غیرتورمی از رکود معروف شده؛ آزمود. با این تفاوت که این بار به جای ٧٤هزارمیلیاردتومان تسویه ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی ها پیش بینی شد. اما باز هم نمایندگان با دولت همنوا نشدند.دلایل نمایندگان هم متعدد است. مصباحی مقدم، و ابوترابی فرد، در مجلس قبل معتقد بودند منابع حاصل از تسعیر ارز متعلق به دولت نیست که از آن بهره ببرد.با وجود این مخالفت باز هم دولت از پای ننشست و در لایحه بودجه سال ١٣٩٥ استفاده از تسعیر نرخ ارز را گنجاند با این تفاوت که این بار این منابع را برای افزایش سرمایه بانک ها پیش بینی کرده بود. زمان بررسی بودجه سال جاری طبق انتظار نمایندگان مجدد این بند از لایحه را مردود دانستند و به استفاده از تسعیر نرخ ارز رای منفی دادند و به این ترتیب سه بار تلاش دو دولت برای برداشت این منابع با شکست مواجه شد.با این حال دولت حسن روحانی دست از تلاش برنداشت و در حال آماده سازی لایحه استفاده از تسعیر برای چهارمین بار است. این تلاش از آن جهت صورت می گیرد که با تغییر چهره مجلس در دور جدید، امید به همسویی مجلس با دولت می رود.در واقع دولت این تلاش را برای کم کردن عمق رکود انجام می دهد تا از طریق افزایش سرمایه بانک ها، تسهیلات جدیدی به بخش تولید پرداخت شود.طرح رونق دولت نیز تنها معطوف به استفاده از تسعیر نرخ ارز است چراکه در عمل دولت منابع دیگری در اختیار ندارد تا برای این منظور مورد استفاده قرار دهد لذا چشم امید به منابعی دارد که با رای مثبت نمایندگان قابل دسترس خواهد بود.بررسی وضعیت سرمایه بانک ها نشان می دهد؛ در سال های اخیر کاهش محسوسی در حساب سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها اتفاق افتاده و این نسبت از ٢/١٤ درصد در سال ٨٧ به ٥/٩ درصد در سال ٩٣ رسیده که ٧/٤ واحد درصد کاهش نشان می دهد. این درشرایطی است که طبق بال ٢ نسبت کفایت سرمایه دست کم باید ١٢ درصد باشد.سرمایه یکی از مهم ترین مولفه های نشان دهنده توانایی و قدرت بانک ها در تامین مالی بنگاه های اقتصادی به حساب می آید. هرچقدر بانک ها از سرمایه بیشتر و سالم تر برخوردار باشند از توان حمایتی و تسهیلات دهی بیشتری در حمایت از اقتصاد برخوردار خواهند بود. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار کنند.بررسی حساب سرمایه کل شبکه بانکی در ١٤ سال گذشته نشان می دهد آهنگ انباشت حساب سرمایه بانک ها دارای روند افزایشی بوده است، اما در سال ٩٣ این روند کاهش قابل توجهی داشته است. با مراجعه به ترازنامه های بانک ها در ١٤ سال گذشته و تحلیل آن، متوجه می شویم که نقش اصلی این کاهش در حساب سرمایه شبکه بانکی را بانک های تجاری ایفا کرده اند. علت این کاهش در حساب سرمایه می تواند ناشی از انباشت ضرر از ناحیه دارایی های بانکی، گرفتن ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول که در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، افزایش ریسک دارایی های بانک، انجماد دارایی ها در بخش های غیرتسهیلاتی همچون مسکن باشد.نسبت حساب سرمایه به کل بدهی های بانک ها به طور متوسط روند کاهشی داشته است. این کاهش در سال های ٩٢ تا ٩٤ محسوس است. یکی از شاخص های مهم ارزیابی وضعیت سرمایه بانک به عنوان معیار قدرت تسهیلات دهی و فعالیت اعتباری آن، نسبت کفایت سرمایه به مفهوم مناسب بودن میزان آن برحسب اندازه و حجم فعالیت است. براساس آیین نامه کفایت سرمایه سال ٨٢ بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک، باید حداقل ٨ درصد باشد. این درحالی است که سرمایه متوسط این نسبت برای کل شبکه بانکی از سال ٨٧ تا ٩٣ کاهشی بوده است و اگر چنانچه ارقام مربوط به برخی بانک ها که به صورت قابل توجه بالاتر از حد استاندارد است، کنار گذاشته شود، این نسبت برای متوسط شبکه بانکی پایین تر خواهد بود.در مجموع بررسی نسبت کفایت سرمایه و روند نزولی آن در بانک های تجاری و تخصصی دولتی (به غیر از بانک توسعه صادرات) در مقایسه با بانک های غیردولتی حکایت از آن دارد که مدیریت شبکه بانکی دولتی با وجود ناتوانی در افزایش سرمایه، سهم قابل توجهی از منابع جمع آوری شده را به دارایی های با ریسک بالاتر تخصیص داده و علاوه بر آن با اتکا به منابع سپردهای کوتاه مدت و منابع بانک مرکزی وضعیت مناسب تری نیز در سمت منابع خود نیز ندارد. مشکلی که در بانک های دولتی وجود دارد این است که این بانک ها عمدتا از ناحیه سپرده ها بزرگ می شوند و نتیجه این کار افزایش تسهیلات اعطایی خواهد بود و این درحالی است که عموما از نظر سرمایه تغییر قابل توجهی صورت نمی گیرد، لذا بعضا شاهد تغییر و نوسان زیاد در نسبت کفایت سرمایه این بانک ها هستیم. نکته حائز اهمیت این است که از آنجایی که در نظام بانکی ایران، به طور تلویحی نوعی از تضمین برای سپرده های سپرده گذاران توسط بانک مرکزی وجود دارد، این امر باعث افزایش ریسک پذیری بانک های دولتی و برخی بانک های تجاری و عدم التزام به رعایت کفایت سرمایه شده است. به همین دلیل تا حدی طبیعی به نظر می رسد که تا زمانی که این تضمین تلویحی از طرف بانک مرکزی وجود دارد، عدم رعایت این نسبت توسط برخی بانک ها وجود داشته باشد. |
برچسب:
نویسنده: دانلودی