خرید بک لینک
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، تعاونی مذکور که با عنوان خودxadخوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه میxadدهد؛ در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیشxadثبتxadنام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علیxadرغم اخطاریهxadهای متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیتxadهای خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد. این تعاونی درحالی به عملیات گسترده بانکی و بهxadکارگیری منابع حاصل از سپردهxadهای مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاستxadxadهای پولی و ضد تورمی مبادرت میxadورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری میxadنمود. تعاونی موصوف، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپردهxadxadهای مردمی نموده و با واسطهxadگری و بنگاهxadداری در زمینهxadهای مختلف و نیز سرمایهxadگذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفتِ ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمتxadها در این بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات ودر نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیر واقعیِ داراییxadها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش میxadکرد زیان انباشته خود را بپوشاند. گفتنی است، هزینهxadهای بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده بهxadمنظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیتxadهای تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهرهxadوری ناچیز و تاسیس تیمxadهای ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپردهxadهای مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاستxadهای پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روشxadهای متقلبانه حسابxadسازی، اغراق در حسابxadها و موجودیxadهای نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپردهxadهای بیشتر با سودهای بالاتر نموده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملاٌ اصل سپردهxadهای مردمی را در دامنه خطر قرار دهد. پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپردهxadگذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سهxadگانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارايه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، ميزان سپردهxadها، ارزش داراییxadها و موجودی نقد خود نزد بانکxadها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاونی را پنهان نموده و هرxadگونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپردهxadگذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزي به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیتxadهای غیر مجاز خود بهرهxadگیرند. با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات و تعاونیxadهای غیرمجاز بهxadمنظور انتظامxadبخشی به بازار پول؛ بررسی عملکرد و نحوه فعالیت تعاونی مذکور از مدتxadها پیش در دستورکار قرار گرفت؛ لیکن، با وجود تلاشهاي انجام شده و اعزام متعدد گروهxadهای بازرسی طي ساليان گذشته، هیچxadگاه امکان ارائه تصويري روشن و شفاف از وضعيت تعاوني براي این بانک و هيچيک از نهادهاي متولي نظارت، فراهم نشد. گفتنی است، مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیمxadگیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حسابxadها و عملیات خودداری xadکرده و با وجود پیشxadبینی و اعلام خطرِ بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری نموده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه میxadداد. بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی -که طی یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است- موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیرxadمجاز این تعاونی با همکاری حوزهxadهای قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانکxad مرکزي از نیمه دوم آذرماه سال جاری درxad دفاتر اصلی تعاونی فراهم آمد. از این تاریخ، جمعآوري آمار و اطلاعات مورد نياز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز گردید. لیکن در جریان این بازرسیxadها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولین تعاونی، همچنان محدودیتxadهای فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که مواردی مانند فقدان صورتxadهای مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارشxadدهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرتxadهای متعدد در حسابxadها و گزارشxadهای مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید دادهxadهای دریافتی؛ نمونهxadهایی از این دست هستند. ذکر این نکته ضروری است که علیxadرغم محدودیتxadها و مشکلxadتراشیxadهای مورد اشاره، به فضلxadالهی و همکاری بسیار ارزشمند و نتیجهxadبخش مسئولین ارشد قوه قضاییه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در دادهxadکاوی و کنترلxadهای تخصصی اطلاعات دریافتی، طی سهxad هفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامهxadریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد. لذا در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپردهxadهای مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از سی میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانکxadها با نظارت بانک مرکزی، امکانِ تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپردهxadها نیز فراهم آید. ولی آنxadگونه که انتظار میxadرفت مسئولین تعاونی با وقتxadکشی و سوءxadاستفاده از شرایط موجود و بهرهxadبرداری شیطنتxadآمیز از تجمع سپردهxadگذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند. این در حالی بود که مداقه و بررسی درحسابxadهای تعاونی نزد بانکxadهای کشور، حاکی از پرداخت سپردهxadهای چند ده میلیاردی به برخی از سپردهxadگذاران خاص بود. لزوم پاسخگویی به سپردهxadگذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حسابxadها به منظور حفظ موجودی نقد در بانکxadها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی -که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپردهxadگذاران، انجام شد. با عنایت به مطالب پیشxadگفت از یکسو و نیز اراده جدی بانک مرکزی بر انتظامxadبخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، اعلام میxadدارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانکxadها - که از طریق پایگاه اطلاعxadرسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپردهگذاران تعاونی ثامنxadالحجج را با اولویت سپردهxadگذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانکxadمرکزی و سایربانکxadها عهدهxadدار خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپردهxadها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودیxadهای نقد تعاونی نزد بانکxadها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانونxadگریز تعاونی و همکاری آنxadها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانکxadهای کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپردهxadگذاران از محل تسهیلات خواهد بود. در پایان اطمینان میxadدهد ، علیxadرغم هشدارهای مکرر پیشین در خصوص مخاطرات سپردهxadگذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپردهxadهای مردمی دریغ نورزیده و از تمام ظرفیتxadهای موجود برای احقاق حقوق سپردهxadگذاران استفاده خواهد کرد

برچسب: نویسنده: دانلودی تاريخ: شنبه 26 دی 1394 ساعت: 22:21

صفحه بندی