به گزارش خبرنگار اخبار بانک، این روزها در هر محفل و همایش بانکی، اقتصادی و قضایی صحبت از بدهکاران بانکی و تسهیلات های میلیاردی است که گرفته اند اما پرداخت نمی کنند.این سوال مطرح می شود که چرا بدهکاران بانکی تسهیلات که دریافت کرده اند و در قبال آن وثیقه هایی را ه بانک داده اند را پرداخت نمی کنند و حاضر به تسویه تسهیلات دریافتی نیستند؟یکی از عمده دلایل بوجود آوردن این رانت و فساد تسهیلاتی را می توان در نرخ های تورم گاها بالا در سال های اخیر دانست.به طوری که در اواخر دولت اصلاحات نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد رسید و به طبع آن نرخ تسهیلات اعطایی نیز کمی بالاتر از این نرخ یعنی بین ۱۲ تا ۱۴ درصد بود.این در حالی است که معمولا تولید کنندگان و تجار با توجه به نیاز و حمایت هایی دولتی که معمولا در همه دولت ها از آنها می شود تسهیلات را با نرخ هایی کمتر از ۱۲ و ۱۴ درصد نیز دریافت کرده اند.تسهیلات دریافتی سنگین نیز معمولا این گونه است که تنفسی چند ساله به تسهیلات گیرنده داده می شود تا بتواند ثمره تسهیلات دریافتی را ببیند و سپس پول بانک را پس بدهد.حال تصور کنید تسهیلاتی ۱۰ یا ۱۲ درصدی دریافت کرده اید و پس از چند سال که قصد بازپرداخت تسهیلات را دارید نرخ های تسهیلات به ۲۸ و ۳۰ درصد رسیده است، به نظر شما معقول ترین تصمیم چیست؟در این هنگام است که تسهیلات گیرنده از بی ثباتی در اقتصاد سوءاستفاده کرده و تصمیم می گیرد به جای بازپرداخت تسهیلات دریافتی جریمه دیرکرد (وجه التزام) به بانک پرداخت کند.در وجه التزام نیز معمولا نرخ جریمه ۶ و یا کمی بیشتر ازسوی بانک در نظر گرفته می شود.بنابراین تسهیلات گیرنده بجای دریافت تسهیلات جدید ۳۰ درصدی تصمیم می گیرد همچنان جریمه دیرکرد ۶ درصدی تسهیلات ۱۲ درصد که مجموع آن نهایتا به ۱۸ دصد می رسد را تداوم بخشد.البته به نظر می رسد با توجه به کاهش نرخ تورم و به طبع آن کاهش نرخ تسهیلات در سال های آینده بدهکاران بانکی تصمیم بگیرند تسهیلات دریافتی پیشین خود را تسویه تا تسهیلات ارزان قیمت امروزی را دریافت کنند.