بانکی ها
درباره سایت
آخرین مطالب
- اخذ کارمزد«استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال» ممنوع است
- مشخصات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد
- مجوز افزایش سقف برداشت از خودپردازها صادر شد
- عملکرد بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر (۸)
- دبیرکل جدید هیأت خدمات مالی اسلامی معرفی شد
- نماگرهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد
- هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
- بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند
- بانک های مرکزی ایران و ترکیه متعهد به گسترش روابط بانکی هستند
- طرح های نظام بانكی به برنامه ارتباطی نیاز دارد
امکانات وب
| نگاهي به نماگرهاي بانك مركزي مربوط به عملكرد اقتصاد ايران در نيمه اول سال ۹۴ كه به تازگي منتشر شده، نشان دهنده تحولات گسترده يي در ساختار پولي و تركيب نقدينگي كشور است و متاثر از افزايش نقش كارت هاي الكترونيكي و افزايش تمايل مردم به نگهداري پول در سپرده هاي درازمدت و كسب سود، سهم شبه پول از كل سپرده هاي بانكي به شدت افزايش يافته و به ۹۰ درصد نقدينگي كشور رسيده است.به گزارش تعادل، نتيجه محاسبات آماري نشان مي دهد كه با افزايش نقدينگي به رقم ۸۷۲ هزار ميليارد تومان در شهريور ۹۴ به ميزان ۸۴۲ هزار ميليارد تومان آن جذب سپرده هاي بانكي شده و تنها ۳۰هزار ميليارد تومان بقيه نيز به صورت اسكناس در دست اشخاص باقي مانده است.سهم سپرده هاي ديداري يا حساب جاري و چك نيز به رقم ۸۷ هزار ميليارد تومان محدود شده و در نتيجه سهم پول شامل اسكناس و سپرده ديداري و حساب جاري و چك به رقم ۱۱۸هزار ميليارد تومان محدود شده كه معادل ۱۳.۵درصد نقدينگي است و سهم سپرده ديداري از كل سپرده ها نيز حدود ۱۰.۵درصد است. در نتيجه از مبلغ ۸۴۲هزار ميليارد توماني سپرده هاي مردم نزد بانك ها به ميزان ۷۵۴هزار ميليارد تومان آن به صورت شبه پول شامل سپرده هاي درازمدت و قرض الحسنه اختصاص دارد كه تقريبا معادل ۹۰درصد كل سپرده هاي بانك ها و ۸۶.۵ درصد نقدينگي كشور است. يعني سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت كه به آنها سود تعلق مي گيرد بيشترين سهم را در جذب سپرده هاي مردمي داشته اند. سپرده قرض الحسنه در شهريور ۹۴ به ۳۹۶۲۰ ميليارد تومان رسيده كه كمترين سهم را بين حساب هاي سپرده به خود اختصاص داده و بر اين اساس به ميزان ۷۱۵ هزار ميليارد تومان يعني ۸۵درصد سپرده هاي مردم جذب سپرده هاي درازمدت شامل كوتاه مدت و بلندمدت شده كه به آنها سود تعلق مي گيرد. به عبارت ديگر، تمايل مردم به نگهداري پول در حساب هاي درازمدت كه به آنها سود تعلق مي گيرد و استفاده از كارت هاي الكترونيكي بانك ها براي دريافت سود و استفاده از موجودي آنها براي خريد و فروش باعث شده كه سهم اسكناس از كل نقدينگي و استفاده در مبادلات اقتصادي به ۳.۵ درصد و سهم پول شامل اسكناس و حساب جاري از نقدينگي و استفاده در مبادلات اقتصادي به ۱۳.۵درصد نقدينگي محدود شده است. رشد ۴.۸ درصدي پايه پولي در نيمه اول ۹۴پايه پولي كه يكي از اقلام مهم رشد نقدينگي و ايجاد تورم است در سال هاي اخير به دنبال سياست هاي انضباط مالي دولت يازدهم كنترل شده و از رقم ۷۶هزار ميليارد تومان درسال ۹۰ به ۹۷ هزار ميليارد تومان در سال ۹۱ و ۱۱۸هزار ميليارد تومان در سال ۹۲ و ۱۳۱هزار ميليارد تومان در سال ۹۳ افزايش يافته است. در ۶ ماهه اول سال ۹۴ نيز پايه پولي رقم ۱۳۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان را ثبت كرده و در نيمه اول امسال معادل ۵۷۸۰ ميليارد تومان معادل ۴.۸ درصد رشد كرده است. رشد ۱۶ درصدي پايه پولي در ۱.۵ سال اخيردر دو سال اخير پايه پولي از رقم ۱۱۸هزار ميليارد تومان در سال ۹۲ به ۱۳۱هزار ميليارد تومان در سال ۹۳ و ۱۳۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در شهريور ۹۴ رسيده و طي ۱.۵سال گذشته معادل ۱۹هزار ميليارد تومان يا ۱۶درصد رشد كرده است. اين موضوع نشان مي دهد كه تحت تاثير سياست هاي انضباط مالي دولت يازدهم، رشد پايه پولي تنها ۱۶درصد رشد كرده و كنترل شده است. افزايش ۱۷درصدي ضريب فزاينده در ۲ سال اخير نكته جالب اين است كه با وجود كنترل پايه پولي، نقدينگي از رقم ۶۳۹هزار ميليارد تومان در سال ۹۲ به ۸۷۲هزار ميليارد تومان در شهريور ۹۴ رسيده و طي ۱.۵سال اخير با افزايش ۲۳۳هزار ميليارد توماني معادل ۳۶.۴درصد رشد كرده است.به عبارت ديگر، با وجود رشد ۱۶درصدي پايه پولي، نقدينگي ۳۶.۴درصد و معادل ۲۰.۴درصد بيشتر رشد كرده است. دليل اين اتفاق، افزايش ضريب فزاينده از عدد ۵.۴ در سال ۹۲ به ۶.۳۵ در شهريور ۹۴ است كه در دو سال گذشته ۰.۹۵واحد و نزديك به يك واحد افزايش يافته و به معناي ۱۷.۶درصد رشد ضريب فزاينده ظرف ۱.۵سال گذشته است. ضريب فزاينده در طول ۵سال اخير از ۴.۶ در سال ۹۰ به ۶.۳۵ در شهريور ۹۴ رسيده و ۱.۷۵واحد افزايش يافته كه به معناي رشد ۳۸درصدي ضريب فزاينده در طول ۵ سال اخير است. رشد نقدينگيميزان نقدينگي كه شاخصي مهم در تحليل بازار پولي و مالي كشور است نشان مي دهد كه از رقم ۶۴۰هزار ميليارد تومان در سال ۹۲ و سال پاياني دولت قبل به عدد ۸۷۲هزار ميليارد تومان در شهريور ۹۴ رسيده و طي ۱.۵سال اخير به ميزان ۲۳۲هزار ميليارد تومان معادل ۳۶درصد رشد كرده است.اگرچه دولت يازدهم در مرداد ماه ۹۲ دولت را تحويل گرفته اما اثر سياست هاي مالي و بودجه يي، نياز شديد واحدهاي اقتصادي به نقدينگي در شرايط تحريم و... امكان كنترل رشد نقدينگي را به دولت يازدهم نداده است و گرچه دولت يازدهم تلاش كرد كه از ابتدا سياست انضباط مالي و كنترل پايه پولي را مبنا قرار دهد، اما رشد نقدينگي تحت تاثير عوامل مختلف ازجمله رشد ضريب فزاينده ادامه يافته است. در نتيجه برخي كارشناسان، عملكرد دولت يازدهم را از سال ۹۳ مبناي ارزيابي قرار مي دهند و البته در سال ۹۲، اتفاق مهمي در محاسبه آمار نقدينگي در دستور كار قرار گرفته و بخش عمده يي از رشد نقدينگي به خاطر محاسبه نقدينگي تعدادي از بانك ها و موسسات اعتباري شامل ايران زمين، رسالت، خاورميانه، كيش، ايران و ونزوئلا، قوامين، كوثر و عسكريه و اضافه كردن آنها به آمار ساير بانك ها رخ داده است. در سال ۹۳ بخش عمده يي از رشد نقدينگي ۱۴۲هزار ميليارد توماني كشور حاصل افزايش ضريب فزاينده پولي از ۵.۴ به ۵.۹۶ بوده و سهم رشد پايه پولي به ميزان ۱۳هزار ميليارد توماني اندك بوده است. در نيمه اول سال ۹۴ نيز اگرچه پايه پولي به ميزان ۶۳۵۰ميليارد تومان افزايش يافته، اما رشد ضريب فزاينده از ۵.۹۶ به ۶.۳۵ و بالا رفتن ۰.۳۹ واحدي آن دليل عمده افزايش نقدينگي به ميزان ۹۰هزار ميليارد تومان طي ۶ماهه اول سال است. رشد بالاي شبه پول در ۵ سال اخيرطي ۵سال گذشته، تحت تاثير گسترش بانكداري الكترونيك و دسترسي مردم به كارت هاي الكترونيكي و نگهداري پول خود در بانك ها و دريافت سود، استفاده مردم از اسكناس و چك كمتر شده و درنتيجه بخش عمده يي از پول خود را در بانك ها در سپرده هاي دراز مدت نگهداري كرده و تمايل به دريافت سود بيشتري داشته اند و هنگام خريد كالا نيز از طريق حساب هاي مختلف و كارت هاي الكترونيك دسترسي سريع تري به پول خود در كارت هاي بانكي داشته اند و درنتيجه به تدريج تمايل مردم به نگهداري پول در سپرده هاي درازمدت و دريافت سود بيشتر شده است.براين اساس، رقم شبه پول كه بخش عمده آن حساب هاي كوتاه مدت و بلندمدت داراي سود است، از ۲۶۴هزار ميليارد تومان در سال ۹۰ به ۷۵۴هزار ميليارد تومان در شهريور ۹۴ رسيده و طي اين مدت۴۹۰هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.اين در حالي است كه نقدينگي ۵۱۸هزار ميليارد تومان و كل سپرده هاي بانك ها ۵۱۴هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.به عبارت ديگر، شدت رشد شبه پول و حساب هاي كوتاه مدت و بلندمدت بيش از رشد نقدينگي و رشد سپرده هاي بانك ها بوده است و در حالي كه رشد نقدينگي در سال هاي ۹۰ تا شهريور ۹۴، به ميزان ۱۴۶درصد و رشد سپرده هاي بانك ها ۱۵۶درصد بوده، رشد شبه پول ۱۸۵درصد و بالاتر از نقدينگي و سپرده هاي بانك ها بوده است.رشد سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت نيز در اين مدت از ۲۳۰هزار ميليارد تومان در سال ۹۰ به ۷۰۱هزار ميليارد تومان در شهريور ۹۴ رسيده و به ميزان ۲۰۵درصد رشد كرده است. براين اساس، روشن است كه رشد سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت داراي سود، به مراتب بالاتر از رشد شبه پول، رشد سپرده هاي بانك ها و رشد نقدينگي بوده است و به تدريج بخش بيشتري از نقدينگي، سپرده هاي بانك ها و شبه پول جذب سپرده هاي بلندمدت و كوتاه مدت شده كه به خاطر سود بالاتر، همچنين دسترسي مردم به كارت هاي الكترونيك، رشد بالاتري نسبت به نقدينگي و سپرده ها داشته است. اين موضوع باعث شده كه سهم شبه پول از كل سپرده ها از ۸۰درصد در سال ۱۳۹۰ به نزديك ۹۰درصد در شهريور ۹۴ رسيده است.سهم سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت كه به آنها سود تعلق مي گيرد نيز از ۷۰درصد كل سپرده هاي بانك ها در سال ۱۳۹۰ به ۸۳درصد كل سپرده ها در شهريور ۹۴ رسيده و ۱۳درصد افزايش داشته است.اين موضوع نشان مي دهد كه به تدريج تمايل مردم به نگهداري پول در بانك ها براي دريافت سود بيشتر شده و پول كمتري به صورت اسكناس، سپرده جاري و قرض الحسنه نگهداري مي كنند.كارشناسان معتقدند كه در صورت كاهش نرخ سود سپرده ها، ساير سپرده ها از جمله حساب جاري دوباره احيا خواهد شد و بيشتر در بخش مبادلات، توليد، صنعت، بورس و... به كار گرفته خواهد شد.از جمله حذف حساب هاي پشتيبان در حساب جاري امري ضروري است؛ زيرا برخي صاحبان منابع، پول خود را در حساب پشتيبان داراي سود نگهداري مي كنند و هرگاه چك و گردش حساب جاري داشته باشند همان روز از حساب داراي سود خود كم و در حساب جاري واريز مي كنند تا چك را پاس كنند. در حالي كه در ساير كشورهاي جهان، حساب پشتيبان براي حساب جاري وجود ندارد و دولت و بانك ها اگر علاقه مند به سرمايه گذاري و توليد و اشتغال هستند، بايد نرخ سود را به گونه يي معقول كنند كه پول براي توليد و تجارت و اشتغال زايي استفاده شود و كمتر به قصد دريافت سود در حساب بانكي حبس شود. |
برچسب:
نویسنده: دانلودی