علی طالب زاده -اخبار بانک: بانک مرکزی را می توان در راس سیاست های پولی کشور و حتی اقتصادی دانست.به دلیل بانک محور بودن اقتصاد نفتی و دولتی ایران، هر گونه تحرک و سیاست بانک مرکزی می تواند به ایجاد موج اقتصادی منتهی شود.در طول دو سال عمر گذشته دولت یازدهم، بررسی رفتار و سیاست های کلان مدیران ارشد ساختمان شیشه ای میرداماد،نشان از برخی کاستی ها دارد.این کاستی ها را می توان در نوع اجرای تصمیمات و حتی برخورد با بحران ها و مسائل حاد بازار پولی کشور دید.یکی از مسائل مهمی که در دو سال اخیر بانک مرکزی از روز نخست تاکنون با آن دست به گریبان بوده است،بحث ساماندهی بازار غیر متشکل پولی (ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز) می باشد.سیف بعنوان رئیس کل که خود سابقه طولانی فعالیت و مدیریت بانک های بزرگ کشور را در کارنامه کاری خود دارد،یکی از مهمترین برنامه های کارتابل خود را سر و سامان دادن به موسسات اعتباری فاقد مجوز،صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار آزاد می داند.در این دو سال گذشته سیف و یارانش تمام سعی خود را کرده اند تا دستی به وضعیت بغرنج بازار غیر متشکل پولی بکشند.اما در این بین شاید به دلیل بی تجربگی و یا تصمیمات تقریبا عجولانه بحران هایی شکل گرفته که هنوز مردم عادی و حتی بانک ها با آن دست به گریبان هستند.دو موسسه مالی یا بهتر بگوئیم تعاونی اعتبار میزان و ثامن الحجج به گرداب کمبود نقدینگی افتاده اند و در نهایت به واگذاری آنها به دو بانک بزرگ خصوصی منتهی شده است.اما آیا عملکرد سیف و یارانش در این حوزه تمام و کمال بدون نقص و چالش بوده است؟آیا وضعیت موسسات اعتباری فاقد مجوز و مردمی که خواسته یا ناخواسته در این موسسات سپرده گذاری کرده اند بهتر شده است؟آیا وجود شعب بسیار در کنار تبلیغات خیابانی و تلویزیونی را نمی توان دلیلی برای سپرده گذاری مردم در موسسات دانست؟پاسخ به این سوالات را می توان در شمایل فعلی بازار به راحتی پیدا کرد.تجمعات بسیار و بروز مسائل اجتماعی نشان از عدم اجرای درست و عجولانه ساماندهی است.از سوی دیگر وضعیت سایر موسسات اعتباری که در مسیر دریافت مجوز و حتی نزدیک خط پایان هستند نیز به تبع این مسائل بحرانی شده و شاید بحرانی شود.متاسفانه رفتار بانک مرکزی در ساماندهی موسسات بیشتر از اینکه در مسیر آرامش و مدبرانه حرکت کند،بیشتر در مسیر تهیج مردم و مقصر نشان دادن آنها است.بانک مرکزی طی این دو سال از ابزار ترساندن مردم برای ساماندهی و حتی ترساندن موسسات اعتباری بهره برده و نتیجه آن نیز چیزی جز ورشکستگی مالی موسسات و به دردسر افتادن مردم نبوده است.سوال این است آیا بانک مرکزی نمی توانست یا نمی تواند در سکوت و آرامش و بدون دخیل کردن مردم موسسات را سامان دهد؟چگونه می توان عدم انتظار سپرده گذاری یا خرید محصولات فلان شرکت که در شبکه های سراسری تلویزیون و خیابان تبلیغ می کند و مردم نیز به نوعی تبلیغ در تلویزیون را مصداق قانونی بودن آن شرکت یا موسسه می دانند،را نداشت؟در این دو سال عملکرد بانک مرکزی بیشتر از ساماندهی به سر همبندی موسسات و حتی بانک ها شبیه است.همین عامل موجب بروز اختلالات شدید مالی و حسابرسی در بانک های ادغام شده با موسسات و حتی موسسات فعلی شده است.بعنوان نمونه هنوز بانک ایران زمین و قوامین از مشکلات به ارث برده از دو تعاونی مولی الموحدین و اعتماد ایرانیان رنج می برند و همین موضوع در حساب های مالی آنها و در نهایت سود سهام سهامداران تاثیر گذاشته است.این معضل هنوز هم ادامه دارد و بانک مرکزی به جای منحل کردن یک موسسه دست به ادغام های عجیب و غریب آنها با یکدیگر بدون توجه به منابع مالی،ساختاری و حتی موقعیت جغرافیایی آنها می زند.این سرهمنبدی موسسات که بانک مرکزی نام آن را ساماندهی می گذارد، در نهایت به بروز آسیب های جدی در ساختار های مالی و تشکیلاتی بانک ها و موسسات اعتباری پس از اخذ مجوز منجر می شود.از سوی دیگر بروز تنش های مدیریتی در بدنه این بانک ها و موسسات که با یکدیگر ادغام شده اند دور از ذهن نیست.چنانکه اکنون شاهد بروز این تنش ها در برخی بانک های ادغامی و موسسات اعتباری هستیم.نکته مهم دیگری که بانک مرکزی بدان توجه نکرده است، حمایت معنوی از موسساتی است که قانون را رعایت و در مسیر دریافت مجوز گام های جدی را برداشته اند می باشد.بعنوان نمونه بانک مرکزی در این دو سال بطور غیر رسمی و تنها در قالب مصاحبه های مطبوعاتی به تشریح فعالیت بانک ها و موسسات متقاضی اخذ مجوز اکتفا کرده است.عدم اطلاع رسانی شفاف و صادقانه از سوی بانک مرکزی از روند فعلی اخذ مجوز موسسات و بانک های باقی مانده سبب شده تا دامنه بحران هر روز بزرگ تر شود.مشخص نیست چرا بانک مرکزی در این مدت حداقل در شش ماه گذشته حتی یک اطلاعیه ساده برای شفاف سازی و اطلاع رسانی در جهت مشخص کردن وضعیت موسسات اعتباری و بانک های متقاضی مجوز صادر نمی کند.متاسفانه در این بین مردم که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند همیشه متهم ردیف اول به شمار می روند و بانک مرکزی نیز همواره خود را از قبول مسوولیت کنار می کشد.خوب است که دوستان و مدیران ارشد بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری رویه سرهمبندی و ادغام های دردسرساز را کنار گذاشته و دست به شفاف سازی صادقانه به مردم بزنند.عدم سرعت دهی به سامان بخشیدن موسسات در کنار نبود اطلاع رسانی درست و سریع به مردم، نتیجه ای جز ایجاد دردسر برای دولت و نظام بانکی ندارد.